سفير الشمال.. تنشر البنود الرئيسية لـ″البيان الوزاري″ الذي تناقشه الحكومة اليوم… غسان ريفي

أنجزت لجنة صياغة البيان الوزاري البيان الذي ستتقدم فيه حكومة العمل برئاسة الرئيس سعد الحريري الى مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل لنيل الثقة على أساسه، وذلك خلال ثلاث جلسات عقدت على مدار ثلاثة أيام في السراي الحكومي، وهو وقت قياسي بالنسبة للخلافات التي تعصف بالبلد وتتحكم بالأطراف السياسية، ما يؤكد أن هناك نية جدية للانطلاق بحكومة العهد الأولى كما يحب الرئيس ميشال عون تسميتها بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، مع تسجيل تحفظات للقوات اللبنانية بما يتعلق بالمقاومة وبسياسة الوزير جبران باسيل.

يعقد مجلس الوزراء جلسة ظهر اليوم في قصر بعبدا لمناقشة البيان الوزاري حيث من المفترض أن تمر الجلسة بهدوء وأن تنتهي باقرار البيان الذي فيه الكثير من بيان الحكومة السابقة لا سيما فيما يتعلق ببند المقاومة المتوافق عليه بين أكثرية الأطراف، والتأكيد على إعتماد سياسية النأي بالنفس التي إبتكرها الرئيس نجيب ميقاتي في حكومته التي تشكلت عام 2011، ثم إعتمدتها حكومة الرئيس تمام سلام، وبعدها حكومة الرئيس الحريري الأولى في عهد الرئيس ميشال عون.

تنشر ″سفير الشمال″ البنود الأساسية والقسم الأكبر من البيان الوزاري الذي سيناقشه مجلس الوزراء اليوم، وقد جاء في مقدمة البيان: هذه الحكومة نريدها حكومة أفعال لا حكومة أقوال، نريدها حكومة للقرارات الجريئة والاصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم، حكومة تتصدى لأسباب الخلل الاداري والفساد المالي والتهرب الضريبي، حكومة تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب والشابات، للمستقبل وتضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والأمان الاجتماعي لكل المواطنين.

لا وقت أمام هذه الحكومة للترف اللفظي، وجدول الأعمال الذي في متناولها يزخر بالتحديات، التي تحدد مسار العمل الحكومي، وعناوين الانجاز والاستثمار وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد وتحفيز النمو لمحاربة البطالة والفقر.

ألف باء التصدي لهذه التحديات تتطلب ورشة عمل مشتركة بين السلطتين التنفيذية، والتشريعية مهمتها الانتقال بالبلاد من حال القلق الاقتصادي والاجتماعي والتذمر الأهلي تجاه الخدمات الأساسية الى حال الاستقرار المنشود وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الاصلاح والتحديث والتطوير.

نحن جميعا في مركب واحد، والثقوب التي تهدد هذا المركب معروفة ولم يعد من المجدي تقاذف المسؤوليات حولها.

المطلوب قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحددة، قد تكون صعبة ومؤلمة، لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية نحو حالات أشد صعوبة وألما، وهو ما ستبادر اليه الحكومة بكل شفافية، وإصرار وتضامن بين مكوناتها السياسية وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وبالتعاون والتنسيق الدائمين مع مجلسكم الكريم.

لقد شهدت السنوات الأخيرة محطات مضيئة يجب الرهان عليها في تحقيق النهوض الاقتصادي والخروج من حال اليأس، لقد نجح اللبنانيون في المحافظة على السلم الأهلي ومقتضيات العيش المشترك رغم الحروب والأزمات التي إجتاحت كامل المحيط وفي الاصرار على إعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات والنأي بالنفس عن السياسات التي تخل بعلاقاتنا العربية والاجماع على الطائف والدستور ومؤسسات الدولة وبتداول السلطة وتجديدها والالتفاف حول الجيش اللبناني، والمؤسسات الأمنية في مكافحة الارهاب وشبكات التجسس الاسرائيلي، وهم اليوم يتطلعون الى الدولة ومؤسساتها لنجاح الفرصة المتاحة للنهوض.

إن حكومتنا تلتزم التنفيذ السريع والفعال لبرنامج إقتصادي إصلاحي إستثماري خدماتي وإجتماعي، برنامج يستند الى الركائز الواردة في رؤية الحكومة اللبنانية المقدمة الى مؤتمر ″سيدر″ والمبادرات التي أوصت بها دراسة الاستشاري (ماكينزي) وتوصيات المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وإن هذا البرنامج هو سلة متكاملة من التشريعات المالية والاستثمارية والقطاعية ومن الاجراءات الاصلاحية التي يرتبط نجاحها بعدم تجزئتها أو تنفيذها إنتقائيا.

يركز البيان الوزاري على الاستثمار العام، لجهة التسريع في تنفيذ المشاريع التي تم تأمين التمويل لها قبل إنعقاد مؤتمر “سيدر” والتي تقدر بحوالي 4 مليارات دولار. والشروع في تنفيذ برنامج الاتفاق الاستثماري كما جاء في مؤتمر سيدر وتقدر قيمته بـ 17 مليار دولار تستثمر على مدى 10 سنوات وتتوزع وفقا للآتي:

ـ حوالي 5 مليارات دولار لمشاريع النقل والمواصلات.

ـ حوالي 4 مليارات دولار لمشاريع الكهرباء.

ـ حوالي 5 مليارات دولار لمشاريع مياه الشرب والري والصرف الصحي

ـ حوالي 1.5 مليار دولار للنفايات الصلبة.

ـ حوالي 1.5 مليار دولار للتعليم والصحة والثقافة والمناطق الصناعية والاتصالات.

ويلحظ البرنامج حوالي 5 مليارات دولار يتم تمويلها من قبل القطاع الخاص المحلي والخارجي ضمن آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويترافق ذلك، مع إجراء مراجعة دورية للبرنامج الاستثماري بهدف تحديثه وتطويره وفقا لحاجات الدولة.

ويلحظ البيان الوزاري تأمين الاستقرار المالي والنقدي، تحديث القطاع العام، إجراء الاصلاحات الهيكلية، والاصلاحات القطاعية مثل: الطاقة، والنفط والغاز، والنفايات الصلبة، والمياه والصرف الصحي والاتصالات. وكذلك الاهتمام بالقطاعات الانتاجية والخدماتية، وحماية البيئة، وتأمين الحماية الاجتماعية، والتربية.

ويؤكد البيان الوزاري الالتزام بما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ميشال عون، من أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي، ومن هنا تشدد الحكومة على ضرورة إبتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية وإلتزام إحترام ميثاق جامعة الدول العربية، وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع إعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا وإحترام القانون الدولي، حفاظا على الوطن ساحة سلام وإستقرار وتلاق، ومواصلة تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، والتأكيد على الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية كافة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وعلى إستمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة، العاملة في لبنان.

أما في الصراع مع العدو الاسرائيلي، فيشدد البيان الوزاري على أن الحكومة لن تألو جهدا ولن توفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك إستنادا الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان وإستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، والتأكيد على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد إعتداءاته وإسترجاع الأراضي المحتلة.

ويؤكد البيان الوزاري على تواصل الحكومة مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري ولاحترام المواثيق الدولية مع الاصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة الى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة. وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية.

كما يؤكد البيان الوزاري على إلتزام الحكومة أحكام الدستور، الرافض مبدأ توطين اللاجئين وخصوصا الفلسطينيين تمسكا بحقهم بالعودة الى ديارهم والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لايجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومواصلة تعزيز الحوار اللبناني ـ الفلسطيني لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات وإستخدام للسلاح وهو ما لا يقبله اللبنانيون شعبا وحكومة.

ويشدد البيان الوزاري على إقرار قانون اللامركزية الادارية، وعلى أن إتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه هما الأساس للحفاظ على الاستقراروالسلم الأهلي، والحافظ الأساسي للتوازن الوطني، والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية، إضافة الى إلتزام الحكومة سياسة النأي بالنفس.

ويختم البيان الوزاري: لقد أردنا هذا البيان الوزاري لوحة متكاملة للتحديات الماثلة وللآمال المعقودة علينا جميعا حكومة ومجلسا ومجتمعا حيا، لمعالجتها والتصدي لها، والفرصة متاحة لمشروع نهوض إقتصادي وإجتماعي وخدماتي وإستثماري واعد، تأخذ طريقها الى التنفيذ بارادة المجلس والحكومة معا وعلى هذا الأساس نطلب ثقة مجلسكم الكريم.

طريق حكومة العهد الأولى لن تكون مفروشة بالورود، خصوصا أن كل الأطراف السياسية سوف تدخل الى مجلس الوزراء ويدها على الزناد، ما قد يؤسس الى إشتباكات سياسية سيكون لها تداعيات خطيرة… https://t.co/1G2LWgygJO

— ghass rifi (@GhassRifi) February 6, 2019