عندما وُلدت الحكومة مساء يوم الخميس الماضي، في 31 كانون الثاني الماضي، بعد مرور 252 يوماً على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليفها في 24 أيار العام الماضي، سادت أجواء إحباط متفاوتة في مناطق أبعدت عن التمثل في الحكومة، أبرزها محافظة عكار وقضاءي المنية ـ الضنية وبشري.
الإحباط في عكار كان الأكبر، وشكل إستبعاد المحافظة عن التمثل في الحكومة صدمة لقيت ردود فعل غاضبة، عبرت عن إستيائها الشديد من خلال المواقف أو في الشارع وعلى وسائل التواصل الإجتماعي، وأعطت مؤشراً عن وجود إنطباع سلبي ينتظر أن يُعبّر عنه بشكل أو بآخر في المراحل المقبلة.
وإذا كان تيار المستقبل نال الإنتقاد الأكبر جرّاء استبعاده هذه المناطق عن التمثل في الحكومة، فإن ذلك يعود إلى كونه يحظى فيها بحضور وتأييد واسعين، أكبر من سائر التيارات والأحزاب الأخرى، على رأسها التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية.
فمنطقة عكّار مثلاً كانت في الحكومة الماضية ممثلة بوزيرين، هما: وزير الدفاع يعقوب الصراف (تيار وطني حر) ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي (تيار مستقبل)، لكن الحكومة الحالية تجاهلت منطقة تعدّ ثاني أكبر المناطق اللبنانية سكانياً بعد بعلبك ـ الهرمل، هي ممثلة بالمجلس النيابي بسبعة نواب، بينما مناطق أخرى تكاد لا توازي ربع سكان عكار وأقل من نصف عدد نوابها، حظيت بدخول الجنّة الحكومية بوزير وأكثر.
خلال مرحلة الوجود السوري في لبنان، كانت نادراً ما تغيب عكار عن أي تشكيلة حكومية، لكن منذ الخروج السوري واكتساح تيار المستقبل للإنتخابات النيابية في المنطقة خلال دورتي 2005 و2009، إنقلبت الآية، وأصبح حضور عكار في حكومات التيار الأزرق المتعاقبة أمراً نادراً، في حين سُجّل دخول قضاء المنية ـ الضنية الحكومة لأول مرة بتاريخه في أول حكومة بعد إنتخابات 2005، إلا أن تلك التجربة لم تتكرر لأنها لم تنجح، بالرغم من أن الحريري وعد لاحقاُ كثيرين من القضاء بالتوزير، لكن الوعود بقيت مجرد وعود.
أحد أسباب تغييب تيار المستقبل لعكار عن التمثل في الحكومة، يعود إلى أنها كانت موالية للحريري “على العمياني”، وشكلت منذ عام 2005 خزاناً شعبياً وانتخابياً مؤيداً له، وبالتالي لم يكن يرى نفسه مضطراً إلى مراضاتها، وتوزير أحد نوابها وفاعلياتها، فضلاً عن أنه لم يكن أحد من التيارات السياسية الأخرى ينافس تيار المستقبل في عكار، ما جعل الحريري يعتبر عكار، ومعها المنية ـ الضنية، في جيبه، والدليل أنه اضطر إلى توزير النائب جمال الجراح مجدداً وتسليمه وزارة الإعلام، بعدما عهد إليه وزارة الإتصالات في الحكومة السابقة، وكل ذلك من أجل الوقوف في وجه النائب عبد الرحيم مراد في البقاع الغربي، بعدما جرى توزير نجله حسن في الحكومة ممثلاً للقاء التشاوري للنوّاب السنّة المستقلين، بينما كان غياب أي منافس للحريري في عكار والمنية ـ الضنية وصيدا دافعاً له كي يتجاهل هذه المناطق.
وكما تجاهل تيار المستقبل مناطق الأطراف، فعل التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، لأنهما لم يعتبرا أن هذه المناطق ذات ثقل مسيحي تستأهل منهما إعطاء حقيبة وزارية لأحد نوابها أو كوادرها الموالين لهما، أو وظيفة فئة أولى، كما هو حال مناطق الثقل المسيحي في جبل لبنان وجواره، وبالتالي فإن هذه المناطق لطالما كانت بالنسبة لكل الأحزاب والتيارات محازبين وأنصار من الدرجة الثانية، وأبناء جارية وليسوا أبناء ستّ.
إستبعاد هذه المناطق عن التوزير سيجعل القواعد السياسية والشعبية فيها تتعامل مع أحزابها وتياراتها ببرودة سياسية، وبلامبالاة، وهذه الحال ربما تعم السواد الأعظم من أبناء هذه المناطق ممن يلتحفون رداء حزب أو تيار سياسي ما.
مواضيع ذات صلة:
-
حكومة الحريري الثلاثينية: ملاحظات شمالية… عبد الكافي الصمد
-
التشكيلة الحكومية: رابحون وخاسرون… عبد الكافي الصمد
-
اللقاء التشاوري: رسائل سياسية كسرت قواعد السلطة… عبد الكافي الصمد
