كشف ارتفاع الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث السير التي شهدتها محافظة الشمال مؤخرا، عن معضلتين رئيسيتين، تتمثلان بغياب الرقابة على الطرقات الحساسة التي تربط الاقضية ببعضها البعض ومع بيروت وطرابلس من جهة، وعدم قيام وزارة الاشغال العامة والنقل بالتعاون مع البلديات وقوى الامن الداخلي بأية خطوات مدروسة، من خلال نشر كاميرات المراقبة والعناصر الامنية على تلك الطرقات وتغريم المتجاوزين للسرعة المحددة ووضع المزيد من الاشارات والمطبات واللافتات التحذيرية.
ولعل سقوط عشرات القتلى والجرحى على بعض طرقات الشمال بدءا من طرابلس مرورا بالضنية والمنية وعكار ووصولا الى الكورة والى اوتوستراد طرابلس بيروت الدولي، يعطي مؤشرات واضحة عن سوء الطرقات وعن تلكوء المعنيين في ايجاد الحلول الناجعة، بما يساهم في الحد من هذه الحوادث او التخفيف من خسائرها البشرية والمادية الكبيرتين.
ويفرض هذا الواقع تحديات كبيرة على المواطنين الذين باتوا يصنفون بعض الطرقات على انها خطرة، خصوصا تلك التي سقط عليها قتلى وجرحى او تكررت الحوادث عليها، ورغم نشر بعض المطبات في المناطق المحظوظة او المدعومة ووضع إشارات ضوئية، وهي أمور ساهمت في التخفيف من حوادث السير، إلا أن مناطق اخرى مُنعت عنها المطبات والإشارات التحذيرية وحتى غابت عنها كل أنواع الرقابة على غرار اوتوستراد المنية الذي يطلق عليه اوتوستراد ″المنيّة″ او طرقات بعض المجمعات السكنية في الكورة حيث رفضت الجهات المعنية كل مطالبهم بوضع مطبات لاعتبارات يخشى بعض السكان ان تكون غير فنية كون غالبيتهم من أبناء طرابلس.
وتشير مصادر أمنية متابعة الى أن غالبية حوادث السير سببها السرعة الجنونية وعدم وجود رقابة أو رادارات أو إشارات على تلك الطرقات التي تفتقر الى الحد الادنى من شروط السلامة العامة وبعضها لا يصلح ان يطلق عليه طريق فرعية ويصنف من قبل الوزارة على انه اوتوستراد فيشهد يوميا حوادث سير وحوادث صدم غالبا ما تكون مميتة، أو ينتج عنها جرحى بعاهات مستديمة، وفي الوقت الذي تحاول فيه كل دول العالم التخفيف من حجم حوادث السير برفع نسبة الوعي ومضاعفة أعمال الرقابة، يتجه لبنان ومناطق الشمال خصوصا الى مزيد من الخسائر في الأرواح والسيارات نتيجة تنامي حوادث السير، فهل يتحرك المعنيون أم أن سلامة اللبنانيين هي في آخر إهتماماتهم؟.
