لم يعد السكوت عما يجري من ممارسات ذات طابع طائفي من قبل موتورين جائزا، امام تنامي بعض تلك الظواهر مؤخرا، كما لم يعد هناك من مبرر لاخفاء تلك الظواهر تحت حجة “عدم اثارة النعرات الطائفية”، فالقضية تحتاج الى معالجة من قبل الاجهزة المعنية لمنع الفتن والقضاء عليها في مهدها، وعدم “اللعب بالنار” لتسجيل نقاط سياسية بين الافرقاء الذين يتنافسون على كسب ود الشارع.
ربما ما شهدته محافظة الشمال خلال الايام الماضية من ممارسات اتخذت طابعا طائفيا، يحتاج الى تحرك سريع من قبل المسؤولين في الدولة، لا سيما ان هناك شبهات تدور حول تورط عناصر شرطة بلدية في حماية او المشاركة في تلك الممارسات، سواء تلك التي حصلت في بلدة كوسبا قضاء الكورة وان كانت بلديتها اوضحت ان السبب ليس طائفيا وانما خلاف، لكنه اخذ منحى مغايرا، وهو ما يحتاج الى تحقيق من قبل المسؤولين لاجلاء الحقيقة ومنع استثمار هذه القضية.
لكن ما حصل في كوسبا واللغط حوله، مختلف كليا عما حصل في شاطىء كفرعبيدا في البترون، حيث لا مجال هنا للتأويل او اعطاء روايات متناقضة، عن كون ما حصل يحمل ابعادا طائفية خطيرة تمثلت بطرد عائلات عن شاطىء البلدية كون نسائها ترتدي الحجاب.
هكذا وبكل بساطة يحاول البعض تكريس منع المحجبات من دخول بعض المنتجعات البحرية والتمتع بهواية السباحة حتى بـ “البوركيني” على مساحة الشاطىء اللبناني، “المحتل” من مافيات المنتجعات، من سياسيين وأمنيين ونافذين وبلديات تمارس أبشع مظاهر الطائفية والعنصرية، تحت شعارات واهية، أقل ما يمكن أن يقال فيها، أنها تعيد اللبنانيين الى الزمن غير الجميل الذي عاشوه إبان الحرب الاهلية.
يمكن القول إن قرار منع المحجبات الذي إعتمدته بعض المنتجعات بحجة عدم السماح بالنزول الى المسابح الا بلباس البحر المخصص، ربما لم يستفز الكثيرون إنطلاقا من كون الملابس يمكن أن تساهم في تعطيل مصارف المياه في المسابح، حتى لو كانت المرأة ترتدي “البوركيني” وهو اللباس الشرعي الذي تعتمده بعض المحجبات لممارسة السباحة وينتشر في دول عربية وأوروبية لا سيما تلك التي تعادي الحجاب.
لكن أن يصل الأمر الى منع المحجبات من ممارسة السباحة في البحر، فهنا تختفي كل المبررات وتسقط كل الأسباب التقنية حول الأضرار المحتملة، باستثناء سبب واحد وهو العنصرية البغيضة التي تعطل العقل في ظل غياب سلطة القانون والمحاسبة، حيث لا يكاد يمر يوم، من دون ورود معلومات عن منع محجبة هنا أو هناك من السباحة على الشواطىء “الخاصة” او العامة التي تخضع لرقابة البلديات كما حصل مؤخرا على شاطيء كفرعبيدا، التي نقلت مواقع اخبارية عن مصدر في بلديتها، تاكيده بعد الحادثة بان هناك قرار بمنع اي شخص بالسباحة بلباسه مسلما كان او غير مسلم، لافتا النظر الى ان “الطريقة التي اعتمدها العناصر المولجون حراسة الشاطئ خاطئة وخالية من التهذيب واللياقة، واعداً بمحاسبة هذه العناصر على أن يصدر بيان توضيحي لاحقا.
