لم تكد تمضي ساعات على ما سُمّي ″مهرجان النصر″ الذي أقامه تيار المستقبل في منزل رئيس الحكومة سعد الحريري في وسط بيروت، وتأكيده فيه أن ″تيار المستقبل لا زال الرقم الصعب في المعادلة الوطنية، ولا زال صاحب أكبر كتلة نيابية صافية في البرلمان″، حتى كرّت سبحة إستقالات وإعفاءات من مسؤوليات داخل التيار الأزرق، بشكل أكد الإنطباعات أن المهرجان كان للتعمية على ″نفضة″ داخل القلعة الزرقاء، جاءت ردّاً على الخسارة الثقيلة التي نزلت بتيار المستقبل في الإنتخابات النيابية التي جرت في 6 أيار الجاري.
فمن أصل 33 نائب كانوا من حصّة تيار المستقبل في انتخابات 2009، وكانت كتلته حينذاك الأكبر في مجلس النواب، حصد في الإنتخابات الأخيرة 18 نائباً فقط، ما جعله الكتلة الثانية من حيث عدد النواب بعد كتلة التيار الوطني الحرّ، كما أن تراجع تيار المستقبل جاء مقابل حفاظ الأحزاب الأخرى أو تقدمها نيابياً من حيث العدد.
إحتفال تيار المستقبل بنصر غير موجود، دفع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط للتغريد عبر حسابه في ″تويتر″، قائلاً: ″أما وقد انتهت الإنتخابات فغريب كيف أن بعض الخاسرين يدّعون النصر، والبعض الآخر يلجأ إلى الضجيج الإعلامي، بدلاً من إحترام القانون″، ما دفع الرئيس سعد الحريري للرد عليه عبر حسابه في ″تويتر″، قائلاً: ″يا ليت يا وليد بيك تحلّ عن المستقبل شوي وتحط كل مشاكلك علينا وشكراً″، ما دفع الحزب التقدمي الإشتراكي، في محاولة للملمة الأزمة، إلى إصدار بيان ″إعتذر به من رجل الدولة الأول في لبنان، سعد الحريري″، موضحاً ″إننا لا نرمي مشاكلنا عليه، بل نلفت نظره إلى أن ثمّة مشكلة وقعت في منطقة لبنانية إسمها الشويفات، تستوجب منه كمسؤول المتابعة لتطبيق القانون والعدالة″.
لكن غبار السجال ″التويتري″ بين الحريري وجنبلاط لم يحجب الأنظار عن الأزمة الحقيقية داخل تيار المستقبل، إذ سرعان ما أصدرت الأمانة العامة للتيار الأزرق بياناً أوضحت فيه أنه ″بعد الإطلاع على مجريات الحراك الإنتخابي في كافة الدوائر، والتقارير الواردة في شأنه، وعلى عمل هيئة شؤون الإنتخابات والماكينة الإنتخابية اللوجستية والتقارير الواردة في شأنه″، قرر رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري “حل هيئة شؤون الإنتخابات والماكينة الإنتخابية اللوجستية بصورة عامة″، و″حل الهيئات التنظيمية القيادية (مكتب ومجلس المنسقية) بصورة عامة، في كل من منسقية بيروت، منسقية البقاع الغربي وراشيا، منسقية البقاع الأوسط، منسقية الكورة ومنسقية زغرتا″.
وقبل أن يستفيق مناصرو تيار المستقبل في المناطق من هذه الصدمة، جاءتهم صدمة أكبر بعد إعلان مكتب الحريري الإعلامي أن مدير مكتبه نادر الحريري ″تقدم باستقالته من المسؤوليات كافة التي يتولاها في مكتب الرئيس، وتكليف السيد محمد منيمنة تولي مهام مدير مكتب الرئيس بالوكالة”، ما طرح تساؤلات وعلامات إستفهام كبيرة حول ما يجري داخل القلعة الزرقاء، تبعتها شائعات عديدة عن إستقالة مماثلة للأمين العام للتيار الأزرق أحمد الحريري، سرعان ما نفاها الأخير، معتبراً أنها “غير صحيحة ولا أساس لها إلا في قاموس أعداء التيار″.
لكن حملة الإعفاءات والإقالات من المهام والمسؤوليات داخل تيار المستقبل، التي كان يجري الإعلان عنها على طريقة تشبه ما يحصل في بلاط أنظمة دول الخليج، من دون شرح أو تفسير خلفياتها، لم تتوقف، فقد قرر الرئيس الحريري بعدها ″إعفاء ماهر أبو الخدود (مدير دائرة المتابعة في مكتب الرئيس) من مهامه في التيار، ووسام الحريري (المنسق العام للإنتخابات) من مسؤولياته في هيئة شؤون الإنتخابات″.
ما شهدته أروقة تيار المستقبل من إقالات بالجملة، طرح تساؤلات عن خلفياتها التي رجّح البعض أنها “نتيجة فشل في الأداء، وصراعات أجنحة وتصفية حسابات داخل القلعة الزرقاء”، لأنها جاءت بعد احتفالات ″مهرجان النصر″، فماذا كان سيحصل لو أنها جاءت في أعقاب التسليم بالهزيمة، وهل يتوقع أن يشهد البيت الأزرق تطورات أخرى مماثلة، خصوصاً أن منسقيات أخرى ومنسقين ومسؤولين قد بدأوا يتحسّسون كراسيهم، وأن الحريري قرر محاسبة كل المقصرين في عملهم الإنتخابي، فهل سيعلن الحريري قريباً عن لائحة جديدة من الإعفاءات والإقالات، أم أن مسلسل الإبعاد سوف يتوقف عند هذا الحدّ؟.
