حتى وقت متأخر من ليل امس بقيت طَي الكتمان كل التفاصيل المتعلقة بعملية توقيف شعبة المعلومات في الأمن العام لشخصين في منطقة القبة بطرابلس، وشخص ثالث على يد مخابرات الجيش في التبانة، بتهم تقول المعلومات أنها تعود الى الاشتباه بتواصلهم مع مجموعات إرهابية.
خبر التوقيف في القبة اكتسب بعضا من الأهمية كون الدورية التي نفذت العملية جاءت من بيروت وعادت بالموقوفين مباشرة الى مديرية الأمن العام لبدء التحقيقات معهما، من دون ان ترد أية معلومات عن العثور على أسلحة او غيرها بحوزتهما.
ولم يكد يصل الموقوفان الى بيروت، حتى أعلن عن اعتقال مخابرات الجيش في التبانة لشخص قيل ايضا انه يشتبه بتواصله مع مجموعات ارهابية، ولم يعرف ان كان على علاقة بموقوفيّ القبة، أو أن توقيفه جاء بالتنسيق بين مخابرات الجيش والأمن العام، خصوصا أن الجيش اللبناني يتواجد في التبانة منذ ما قبل تطبيق الخطة الأمنية.
ولعل طرابلس التي شهدت الكثير من التوقيفات بعد انتهاء المواجهات العسكرية وجولات العنف قبل نحو عامين، وما يزال اهالي الموقوفين فيها، ينظمون إسبوعيا التحركات المطالبة بالعفو العام، خصوصا ان العديد من الأهالي يعتبرون ان ابناءهم ″مظلومين″ وان من بينهم من اوقف قبل معارك طرابلس بتهم الارهاب لمجرد العثور على صورة على هاتفه او لتواصله مع شخص مطلوب.
ولكن عودة التوقيفات بتهم الارهاب تركت كثيرا من التساؤلات حول طبيعة ما يحصل على الصعيد الأمني من وقت لآخر، وعن الأسباب الموجبة لإعتقال لبنانيين وسوريين في طرابلس وعكار والضنية والمنية، وعما اذا كانت هناك خلايا جديدة عادت لتنشط في بعض المناطق تمهيدا للقيام بأعمال تخريبية، او ان هناك شبكات تعمل على الدوام على تجنيد الشبان، مستغلة حماستهم الدينية وظروفهم الاقتصادية او الوضع السياسي المشحون طائفيا في لبنان.
وكانت دورية من شعبة معلومات الأمن العام أوقفت في القبة وعلى دفعتين كل من م . ط مواليد ١٩٩٥، وس. ر مواليد ١٩٩٦ في حين أوقفت مخابرات الجيش في التبانة شخص يدعى ابو عمر . ك.
