أثارت قضية الصحافية أنطوانيت لطوف إهتماماً كبيراً من قبل الجالية اللبنانية بما فيها من مرجعيات دينية وروحية وإجتماعية وثقافية.
تم تعيين الصحافية أنطوانيت لطوف بشكل مؤقت لتقديم البرنامج الصباحي “Morning – مورنينغ” على راديو “أي بي سي- ABC” لمدة خمسة أيام في ديسمبر 2023. لكنها فُصلت بعد ثلاثة أيام من بدء عملها، وذلك بعد قراءتها منشوراً لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتحدث عن إستخدام إسرائيل للمجاعة “كسلاح حرب” في غزة.
وعلى الفور تم فصل لطوف من العمل بشكل غير عادل بسبب آرائها السياسية وأصلها العرقي.
وأصبحت القضية اليوم برسم المحكمة الفيدرالية في سيدني. وقد نص طلب المحكمة الفيدرالية المقدم من هيئة الإذاعة الأسترالية على أن مسألة “العرق” اللبناني أو العربي أو الشرق أوسطي هي مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد، ويتطلب الأمر إثبات الحقائق المتعلقة بها..
في هذا الإطار أسف عدد من الناشطين أن تصل المواقف الجانبية إلى هذا الحد من التجاوز المستغرب على الحريات العامة المكرسة دستوراً وقانوناً ونظاماً وأخلاقاً لاسيما من مرجع إذاعي إعلامي في أستراليا القارة العالمية المتسمة أولاً وأخيراً بسمات التعددية وتقبل الآخر والحرص الشديد على مبدأ إعلان حقوق الإنسان في العالم قاطبةً، كيف لا وأن يكون هذا التجاوز الموصوف قد صدر عن هيئة رسمية في البث الإعلامي والإذاعي في أستراليا بحيث انه قد إتخذت هذه الهيئة قراراً إعتباطياً في صرف الصحافية من وظيفتها بحجة أنها قد خرجت عن أحكام قانون الإعلام بالنسبة لما أدلت به من أن سياسة تجويع الشعب في ظل الحرب الضروس الدائرة بين إسرائيل والفلسطنيين في غزة قد تسيء حكماً لما ورد في متن شرعة حقوق الإنسان وبالتالي تخالف أيضاً وأيضاً ميثاق الأمم المتحدة.
وما إستوقف المتابعون معرفة كيف يمكن أن تجيز لنفسها هيئة البث الإذاعي ABC في أن تتخذ قرارها العشوائي بصرف الصحافية أنطوانيت لطوف لمجرد إبداء هذا الرأي الذي هو الآخر قد ورد في محله القانوني والأدبي والإنساني بحيث لا يمكن ذر الرماد بالأعين بغية إغفال قول الحقيقة والإدلاء بكلمة الحق والعدالة، والشيء الذي يزيد الطين بلة أن المرجعية في هيئة الإذاعة الأسترالية قد لجأت لتبرير موقفها السلبي بإسناد التجاوز الصحافي إلى الصحافية لطوف وفقاً لما أوردناه آنفاً في حين أن هيئة البث الإذاعي قد أتاحت لنفسها بالقول بأنها تمنع الغير من عمله في حين أنها هي تسمح لنفسها ممارسة ما تمنعه على سواها.
والأكثر من ذلك فقد سارعت إذاعة “ABC” لتبرير موقفها اللاقاتوني واللاإنساني بزعمها أن لطوف ليست من أصل لبناني في حين أن المستندات الرسمية تفيد عكس هذا الزعم الباطل،
فضلاً عن أن المطرانية الكاثوليكية في أستراليا قد أظهرت إمتعاضاً من هذا الموقف الإستفزازي الذي التزمت به الإذاعة.
ما تقدمت به الصحافية من إدعاء حقوقي بوجه هيئة البث الإذاعي والإعلامي ” ABC” لاقى تأييدا واسعا في صفوف المتضامنين معها كون هذا الإدعاء مبنياً على أساس واقعي وقانوني دفاعاً بالدرجة الأولى عن الحريات العامة وبطليعتها حرية الصحافة المكرسة في الدستور نصاً وروحاً ولا مجال إطلاقاً للف والدوران حول هذه الحرية التي لا يمكن للصحافي أن يمارس عمله بعيداً عن هذه الحرية التي هي المتنفس الوحيد للكلمة الحرة وللحق وللعدالة لاسيما حقوق الإنسان المكرسة والمعمول بها في كل زمان ومكان لاسيما في أستراليا معقل الحرية قولاً وعملاً..
