الدولار يُحلّق… ديانا غسطين

كأنّ اللبنانيون لا يكفيهم ما يواجهونه من شحّ في المواد الغذائية وغلاء في الاسعار بالاضافة الى الاعباء الصحية والاقتصادية  المترتبة عن انتشار فيروس كورونا  وما رافقه من اغلاق عام للبلاد في فترات متفاوتة، حتى اتاهم الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار ليزيد على ثقل يومياتهم ثقلأً.

فقد وصل سعر صرف الدولار امس الى اعلى مستوى له امام الليرة اللبنانية منذ 17 تشرين الاول 2019، اذ بلغ سعر الصرف في السوق السوداء 15000 ليرة لبنانية للدولار الواحد. فما السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الجنوني وكيف السبيل الى لجمه؟

في السياق، يشير الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان الى ان “ارتفاع سعر الصرف الجنوني بدأ قبل آخر شباط عندما كان يحكى عن ان المصارف تشتري الدولار من اجل تأمين  3% من المؤونة التي عليها تكوينها لدى المصارف المراسلة. الا انه ليست لدينا اية براهين او ارقام تؤكد ما اذا كانت هذه المصارف قد اشترت الدولار من السوق ام لا”. ويضيف “الى ذلك، ادت مقررات الاجتماع الامني الاقتصادي في بعبدا الى احجام الصرافين الذين كانوا عملياً يمدّون السوق السوداء بالدولار، عن ضخ العملة الخضراء. عملياً، لدينا 5 مليار دولار سنوياً من خارج الدعم، كانت السوق السوداء تعمل على تأمينها للتجار والافراد. إحجام هذه السوق ايضاً عن ضخ الدولار ادى الى انخفاض حاد بالسيولة وهنا بدأ التلاعب والمضاربة على السوق، هذا بالاضافة الى الشائعات التي ادت للهلع والذي بدوره ادى الى ارتفاع معنوي في سعر الصرف”.  

وحول عدم تدخل مصرف لبنان من اجل لجم هذا الارتفاع يقول “من ايلول 2019، تخلى المصرف المركزي عن التدخل بسوق القطع والنقد، وذلك بعدما صرّح بأنه يتعهّد بدعم 3 سلع اساسيّة هي الدواء، القمح والمحروقات.

وفي الواقع، مصرف لبنان لا يملك الدولارات التي تمكنه من التدخل للحد من ارتفاع سعر الصرف”.

وعن السقف الذي يمكن ان يصل اليه سعر الصرف، يؤكد ابو سليمان اننا “اليوم امام ازدياد الطلب على الدولار الذي اضحى سلعة نادرة والعرض قليل. وبالتالي لا يمكن الكلام عن سقف محدد، لا سيما اذا لم يتم اتخاذ اية اجراءات للجم السوق”.

اما عن الحل لهذه الازمة، فيجيب “نحن امام عدو غير ظاهر هو السوق الموازية. في الدرجة الاولى، علينا ان نظهره. ومن اجل اظهاره يجب ان ننظم السوق. وتنظيم السوق يتطلب وجود منصة مركزية تتداول عبرها المؤسسات المرخصة من مصارف وصرافين تحت اشراف الهيئة الرقابية التي تكون في هذه الحالة مصرف لبنان. عندها، تصبح اي عملية بيع او شراء من قبل التجار او الافراد سواء لدى المصارف او الصرافين قابلة للتتبع وبهذه الطريقة نكون قد نظمنا السوق”.

ويضيف: “هذه الطريقة لا تؤدي الى  تخفيض سعر الصرف بل تساعد في الحد من التلاعب والمضاربات”.

وختم ابو سليمان: “الا ان ما سبق لا يمكن ان يحقق النتائج المرجوة اذا لم يتم تشكيل حكومة تنفذ الاصلاحات المطلوبة وتستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

اذاً في بلاد الارز التي بدأت تفرغ من مواطنيها بسبب وطأة الظروف المعيشية، اضحت الحلول للمشاكل المتراكمة واضحة ومعروفة. فهل يسارع اهل الحكم والمعنيون في تبنيها وتحقيقها ام انهم سيستمرون في سوق لبنان الى الانهيار الكبير؟


مواضيع ذات صلة


 

Post Author: SafirAlChamal