مع إرتفاع عداد الاصابات بفيروس كورونا في محافظة عكار التي سجلت ما يقارب الـ600 إصابة، ومع تكرار وزيري الصحة حمد حسن ووزير الداخلية محمد فهمي دعوة المواطنين والبلديات والمجتمع المحلي لتحمل المسؤولية، في ظل عدم القدرة على تقديم المزيد من الدعم، خصوصا مع تفاقم الحالات في كافة الأراضي اللبنانية، يتبين أن بعض البلديات عاجزة عن تطبيق إجراءات السلامة العامة، وتعمد الى مطالبة القيادات الأمنيّة، بالتواجد الدائم فيها، كما لو أن الإصابة بفيروس كورونا حكرا فقط على بلدة واحدة دون سواها.
بدا لافتا بيان بلدية رحبة وخلية الأزمة فيها يوم أمس لجهة مطالبة القوى الأمنية التواجد الدائم في رحبة في هذه الفترة، لأن شرطة البلديّة بعديدها القليل وقدراتها المتواضعة تشعر بالضغط الكبير والحاجة إلى المساندة.
ويؤكد بيان البلدية أن عدد الإصابات بلغ 40 إصابة، إضافة الى تنامي عدد المخالطين، ممن تظهر عليهم العوارض، ويناشد وزير الدّاخليّة مواكبة قرار البلدية تجديد الإقفال في البلدة ، كما يناشد محافظ عكار ووزير الصحة التدخل المباشر لأن المسؤولية باتت مسؤولية مجتمع بكامله.
بيان البلدية عبارة عن إعلان إفلاسها وعجزها عن متابعة المواطنين، وهي تسنجد كما العادة بالقوى الأمنية، فهل رحبة تختلف عن باقي البلدات العكارية؟ ولماذا على القوى الأمنية التواجد في رحبة دون سواها؟ وكيف يمكن تبرير تمكن العديد من بلدات عكار والتي تبلغ مساحتها أضعاف بلدية رحبة، من ضبط الأمور، تماما كما حصل في القبيات التي سجلت قبل شهرين ما يزيد عن 100 إصابة، وتمكنت بفضل اجراءات البلدية الصارمة من تقليص الاصابات، والخروج من الأزمة، مع الاشارة الى أن بلدية القبيات والتي تضم سبعة أحياء لم تستعن بأي جهاز أمني بالرغم من تواجد جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير .الحكومية ضمن نطاقها. الحال نفسه ينطبق على بلدية فنيدق التي سجلت منذ شهر شباط الماضي 175 إصابة، وتمكنت من تخفيض الاصابات الى 21 حالة، الواقع ينسحب أيضا على بلدة عكار العتيقة المترامية الأطراف والتي تعمد بلديتها الى ضبط الأمور وإغلاق بعض الأحياء والمقاهي منعا لتفشي الوباء.
يبدو واضحا أن ما يجري في رحبة وغيرها، ما هو إلا نموذج عن عجز وضعف عدد من بلديات عكار غير القادرة على مواكبة المرحلة ومتطلباتها، فلماذا لا تقوم البلديات بمسؤولياتها علما أن القانون يعطيها كامل الصلاحيات لفرض ما تريد حفاظا على السلامة العامة؟ ولماذا لا يستعين رئيس البلدية بشرطة الاتحاد الذي يبلغ عددهم 15 عنصرا تماما كما يجري في باقي مناطق عكار؟ وماذا يمكنه أن يفعل محافظ عكار؟ ومن أين له أن يؤمن العناصر الأمنية للبقاء في رحبة؟ خصوصا أن عكار تشهد نقصا فادحا في عديد قوى الأمن الداخلي المناط بهم متابعة ما يزيد عن 265 قرية وبلدة، وهل على وزير الداخلية أن يجند عديد القوى الأمنية في كل عكار من أجل رحبة أو غيرها؟ وماذا يمكن القول مثلا، عن بلدات برقايل، وفنيدق ومشمش، وحلبا، وعكار العتيقة، وببنين التي سجلت أول حالة وفاة لرقيب في الجيش اللبناني إثر مضاعفات عقب إصابته بفيروس كورونا، وجرى نقله عبر طوافة عسكرية الى معرض رشيد كرامي وبعدها الى مستشفى المنلا لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة.
ولماذا يصور البيان الصادر عن البلدية أن أبناء رحبة غير مبالين، وعديمي المسؤولية، في حين أن أكبر نسبة متعلمين هي من بلدة رحبة، حيث يغزو أساتذتها مختلف مدارس عكار؟ فهل الموضوع إهمال من أهالي رحبة؟ أم نكايات لعدم الالتزام ببيانات البلدية بسبب الخلافات المستشرية والتي أدت الى إستقالة ستة أعضاء من أصل 15 عضوا؟
وتفيد مصادر متابعة، “أن خلية الأزمة في رحبة نشطة جدا، وتتابع كل حالة بحالتها، وتقوم بدوريات على المصابين للتأكد من مدى إلتزامهم، كما تم إتخاذ قرار بإغلاق المدارس، مؤكدة أن الاصابات ناتجة عن بعض التجمعات التي تحصل ضمن المنازل وهي محصورة في بعض العائلات التي تكتسب العدوى قبل العلم بالاصابة”.
وتتابع المصادر “أن مركز الحجر في بلدة رحبة والذي كان أعلن رئيس البلدية فادي بربر التكفل بتجهيزه قد فشل بسبب الكلفة الباهظة، وهو ما أدى الى صرف النظر عنه كليا، مؤكدا أن المشكلة الفعلية تكمن في غياب هيبة السلطة لذلك الناس لا تلتزم”.
