يوما بعد يوم تشتد الازمات على المواطن اللبناني الذي يعيش أسوأ مرحلة منذ انتهاء الحرب الاهلية، لا سيما على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية التي ربما لا تكفي، ليضاف إليها التفلت الامني وإرتفاع معدلات الجرائم بشكل جنوني من دون أن يكون للدولة والأجهزة الأمنية قدرة على ضبطها.
أظهرت ارقام المديرية العامة لقوى الامن الداخلي هذا الارتفاع بمعدلات الجرائم في لبنان والمتمثلة بـ”السرقة والقتل وسرقة السيارات والسطو المسلح” خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 بينما تراجعت حالات الانتحار وحوادث السير.
في التفاصيل، ان الارتفاع الاكبر في مؤشرات الجرائم كان من حصة سرقة السيارات فقد ارتفع إجمالي عدد السيارات المسروقة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول 2020 بنسبة 129% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019. وفي مقارنة بين شهري أيلول 2019- 2020 سجلت ارتفاعاً بنسبة 177%.
يليها ارتفاع معدل جرائم القتل حيث ارتفع عدد القتلى خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2020 بنسبة 100% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019. وفي مقارنة ما بين شهري ايلول2019- 2020، بلغ الارتفاع نسبة 62.5%.
اما حوادث السرقة والسطو المسلح فقد سجلت ارتفاعاً خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 بنسبة بلغت 53.2%. وفي المقارنة بين شهري ايلول 2019- 2020 بلغت نسبة الارتفاع 93.8%.
هذه الارقام المرتفعة للجرائم في لبنان يلمسها المواطن اللبناني يوميا من الشمال الى الجنوب اضافة الى الاشكالات المتنقلة التي يتخللها اشتباكات مسلحة وسقوط جرحى، فالتفلت الامني الكبير الذي يسيطر على الساحة اللبنانية بات امرا يثير رعب اللبنانيين الذين يشعرون انهم يعيشون في غابة، خصوصا وسط الغياب الملحوظ للاجهزة الامنية التي تظهر عاجزة عن سد هذه الثغرات الامنية الخطيرة.
ونتيجة لهذا التفلت الامني الذي بدأ يخرج عن السيطرة تشهد عدد من المناطق اللبنانية قيام مواطنين “مجموعات او افراد” بتأمين الحماية الذاتية لمناطقهم واملاكهم الخاصة وقد ظهر ذلك جليا بالهجوم الكبير على التسلح وشراء اجهزة الحماية من “كاميرات واجهزة انذار”.
تقول مصادر مطلعة: ان اتجاه المواطن الى شراء الاسلحة بمختلف انواعها واجهزة الحماية ولو باسعار مرتفعة على “دولار السوق السوداء” هو للحماية من السرقات والتعديات، خصوصا مع ازمة المصارف وقيام المواطنين بسحب ما تيسر من اموالهم ووضعها في المنازل حيث ترجح المصادر ان حجم الاموال في البيوت يتخطى الـ 5 مليارات دولار.
وتشير هذه المصادر الى أن سوق الأسلحة يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء البنادق “كلاشينكوف” اكثر من المسدسات اضافة الى الاقبال على شراء اجهزة الانذار اكثر من الكاميرات كونها تخيف السارق وتدفعه الى الهرب.
وتختم المصادر: ان الامور تتجه نحو الأسوأ نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة حيث لا يمكن تحميل الاجهزة الامنية هذا التفلت الحاصل، كونه ناتج عن الوضع القائم بشكل عام وتأخر الطبقة السياسية والمسؤولين عن البلد في اجراء اصلاحات تعيد الحياة والثقة الى الدولة ومؤسساتها ويمكن ان تساعد المواطن على تخطي الازمات وتنظيم شؤون الدولة من جديد.
مواضيع ذات صلة:
-
التخبط في فحوصات كورونا.. يتسبب بكارثة في عكار… أحمد الحسن
-
القصة الكاملة لـ″مجزرة كفتون – الكورة″.. إغتيال سياسي أم سطو مسلح؟… أحمد الحسن
-
التهريب الى سوريا ينشط في عكار.. ماذا عن تفاصيل المعابر؟… أحمد الحسن
