فجأة ومن دون مقدمات أو مشاورات، عاد الحديث عن الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة وإمكانية تحديد موعد لها نهاية الاسبوع الحالي أو مطلع الاسبوع المقبل، الأمر الذي رمى حجرا في المياه السياسية الراكدة، وأعاد إحياء المبادرة الفرنسية التي يتجه الرئيس إيمانويل ماكرون الى تعديلها وتصحيح الأخطاء التي إرتكبت في جزئها الأول، بما يجعلها قابلة للتنفيذ.
وفي هذا الاطار تشير معلومات خاصة الى أن إتصالا جرى بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم الاعلان عنه، تم خلاله الاتفاق على تزخيم خطوط التشاور على أكثر من مستوى تمهيدا لوضع آليات جديدة لتطبيقها في عملية تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يرضي اللبنانيين، ولا يستفز القوى السياسية وخصوصا حزب الله الذي سبق وشرح للفرنسي وجهة نظره من المبادرة التي سقطت مع إعتذار الرئيس مصطفى أديب وكان هناك تفهما لها من فريق عمل ماكرون.
لماذا تم تحريك الملف الحكومي بعد كل هذا الجمود؟
تشير المعطيات الى أن أسبابا عدة ساهمت في تحريك الملف الحكومي أبرزها:
أولا: قطع الطريق على أي إمكانية لتعويم حكومة حسان دياب أو تفعيل عملها، لما يمكن أن يكون لذلك من تداعيات سلبية داخليا وخارجيا، وقد كان لافتا يوم أمس تسريب معلومات الى وسائل الاعلام عن مصادر سياسية مطلعة تؤكد أن تفعيل حكومة تصريف الأعمال غير وارد وليس مطروحا.
ثانيا: حرص رئيس الجمهورية وحزب الله وسائر القوى السياسية المعنية على عدم إزعاج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر من ذلك، خصوصا أنه كان يتطلع الى إستنزاف مهلة مبادرته بجزئها الثاني بإطفاء المحركات السياسية وإدارة الظهر لأي حركة حكومية.
ثالثا: إضطرار الرئيس عون الى الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة، تطبيقا للدستور، حيث لا يمكن له أن يستمر في المماطلة تحت أي ذريعة، خصوصا بعد سقوط عذر الحجر الصحي بسبب كورونا بزيارة الكويت لتقديم التعزية بأميرها الراحل.
رابعا: عدم قدرة المعنيين على تحمل الأزمات الاقتصادية والمالية التي ترخي بثقلها على اللبنانيين والمرشحة لمزيد من التفاقم، خصوصا في حال قرر مصرف لبنان رفع الدعم عن السلع الأساسية، الأمر الذي يتطلب وجود حكومة إما لمعالجة هذا الأمر والابقاء على الدعم، أو لمواجهة تداعياته الكارثية في الشارع.
خامسا: وجود مبادرة سياسية محلية قادرة على تدوير الزوايا وصولا الى الحل بتشكيل حكومة عشرينية تكنوسياسية (رئيس و5 وزراء سياسيين و14 وزيرا إختصاصيين)، والتي طرحها الرئيس نجيب ميقاتي، وهي المبادرة الوحيدة الموجودة على طاولة البحث وربما الوحيدة القابلة للتطبيق كونها تتناغم مع المبادرة الفرنسية، وترضي القوى السياسية وتتماشى مع مطالب الشارع الذي ينادي بوزراء إختصاصيين لادارة شؤون البلاد.
سادسا: قرب موعد الذكرى السنوية الأولى لانطلاقة ثورة 17 تشرين الأول، والغضب الشعبي الذي يمكن أن يجتاح لبنان في حال إستمرار المماطلة في عدم تكليف رئيس جديد للحكومة.
تتوجه الأنظار مساء بعد غد الى ما سيقوله الرئيس سعد الحريري في إطلالته الاعلامية ضمن برنامج “صار الوقت” مع الزميل مرسال غانم على شاشة MTV، حيث ترى مصادر سياسية أن الاطلالة جاءت بشكل مفاجئ، ما يؤكد أن لدى الحريري ما سيقوله عن الوضع الحكومي والذي من المفترض أن يُبنى عليه في الدعوة الى الاستشارات أو في تحديد إسم الرئيس المكلف.
وبالرغم من إعلان الحريري عن عدم رغبته بالترشح لرئاسة الحكومة، فإن الاتصالات الاقليمية والدولية لم تتوقف من أجل تعبيد الطريق أمامه للعودة الى السراي، وفي هذا الاطار، ترى المصادر السياسية أنه في حال تراجع الحريري عن موقفه الرافض تشكيل الحكومة، فإن التوقيت الموافق لذكرى 17 تشرين الأول لن يكون في صالحه، خصوصا أن هذه الثورة إنطلقت في وجه حكومته في العام الفائت ودفعته الى تقديم إستقالته.
مواضيع ذات صلة:
-
جريمة كفتون.. أنقذت لبنان!.. غسان ريفي
-
في كانون الأول المقبل.. لبنان يكون أو لا يكون!… غسان ريفي
-
لغة العالم لا تفهمها السلطة.. والعهد يطلق النار على نفسه!… غسان ريفي
