تتجدد أزمة المحروقات شمالا وسط غياب أي دور جدي للأجهزة المعنية من وزارات، وقوى أمنية عجزت منذ بداية الأزمة الاقتصاية عن لجم جشع التجار وحماية المواطنين، وبالرغم من أن الأزمة لا تقتصر على المحروقات بل تتعداها الى التجار الذين يعمدون بالتواطؤ مع أصحاب المؤسسات التجارية الى شراء المواد المدعومة من قبل وزارة الاقتصاد وبيعها في السوق السوداء، وعندما يلجأ المواطن لشراء المواد المدعومة فيجدها قد تبخرت من رفوف التعاونيات الغذائية، مقابل تكديسها في مستودعات مافيا التجار، الذين يراكمون ثرواتهم على حساب لقمة عيش الفقراء.
فوضى عارمة في محافظة عكار، طوابير السيارات تجتاح ما تبقى من المحطات التي حافظت على بعض الكميات لديها، في حين عمد آخرون الى الاغلاق بعد نفاذ الكميات لديهم.
أحد تجار المحروقات، يؤكد أن الأزمة ناتجة عن شح في التسليم للمحطات من قبل شركات توزيع المحروقات، التي تعمل مع مافيا متخصصة بتهريب كميات كبيرة الى سوريا مقابل 150 ألف ليرة للتنكة الواحدة، ما يحقق أرباحا طائلة كما أن جشع التجار في الشمال بلغ الى حد اقدامهم على بيع كميات إلى تجار البقاع مقابل 40 ألف للتنكة الواحدة، على أن يتولى تجار البقاع نقلها الى سوريا.
وتفيد مصادر متابعة أن تجار السلع وتجار المحروقات معروفون وفي الكثير من الأحيان هم أنفسهم، ويحصلون على تغطية أمنية من الجهات نفسها التي تعلم بأماكن تخزين المواد وكيفية تهريبها لكن من دون أن تحرك ساكنا.
وفي هذا السياق أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام عقب إتصال بوزير الطاقة ريمون غجر “أن الوزارة تقوم بتسليم الشركات الكميات نفسها، عازيا المشكلة لسببين: التهريب الناشط شمالا وبقاعا، والتأخير في فتح الاعتمادات من قبل المصرف المركزي”. لافتا الى “أن تجدد أزمة البنزين والمازوت في مناطق الشمال باتت مستفزة، ومشهد طوابير المواطنين على المحطات غير مقبول، خصوصا أن الكميات التي تسلمها الوزارة للشركات هي نفسها”.
وتساءل درغام، أيعقل أن تعجز القوى الأمنية في الشمال عن توقيف المهربين، ومصادرة وضبط السوق الذي يشهد فلتانا غير مسبوق، والى متى ترك التجار من دون أي محاسبة؟
مواضيع ذات صلة:
-
في زمن الكورونا.. ما هو واقع المستشفيات الخاصة في عكار؟… نجلة حمود
-
تجارة طبية في عكار.. مستوصفات وأطباء غير شرعيين!… نجلة حمود
-
عكار: رؤساء بلديات الى القضاء بعد رفع الحصانة عنهم!… نجلة حمود
