يُكرّس الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب أسلوبا جديدا في السياسة اللبنانية يعتمد على السرية التامة، والصمت المطبق حيال المشاورات الجارية على صعيد تشكيل الحكومة العتيدة.
التوافق على أديب بين رؤساء الحكومات السابقين إستمر طيّ الكتمان لأكثر من 24 ساعة، فكان “السر السياسي” الذي ضرب رقما قياسيا في الجمهورية اللبنانية لجهة الحفاظ عليه وعدم إفشائه، ويبدو أن الرئيس المكلف مستمر في هذا السلوك، فلا تصريحات ولا تسريبات ولا إتصالات معلنة مع الأفرقاء السياسيين، ولا إجتهادات في صياغة التشكيلة الحكومية التي ما تزال حكرا على الرئيس المكلف الذي يطبق إتفاق الطائف بحصر عملية التأليف به بالتشاور مع رئيس الجمهورية الذي يضعه أديب في الأجواء سواء عبر زياراته الى قصر بعبدا أو من خلال الاتصال به.
تشير المعلومات الى أن إسلوب الرئيس أديب لم يرق لكثير من التيارات السياسية التي ربما للمرة الأولى تجد نفسها بعيدة عن المشاركة في مكونات الطبخة الحكومية، ما دفعها الى تقديم شكوى عاجلة للفرنسيين لحث أديب على التشاور معها إنطلاقا من كونها المعنية بمنحه الثقة في مجلس النواب، لكن يبدو أن ثمة إصرار على الالتزام بالمبادرة الفرنسية التي تقضي بتشكيل حكومة من إختصاصيين بعيدين عن الأحزاب والتيارات السياسية بهدف الانقاذ والاصلاح وإستعادة ثقة المجتمع الدولي ومساعدة فرنسا على إعادة فتح باب المساعدات الخارجية.
لم يعد هناك من يمتلك ترف الوقت، فمهلة الرئيس إيمانويل ماكرون تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وهي قد تمدد لثلاثة أيام فقط في حال كان التأليف يسير على قدم وساق، في وقت تراقب فيه فرنسا ما يجري عن كثب، وهي وجهت عدة رسائل في أكثر من إتجاه تتضمن بعضا من الترهيب والترغيب، أبرزها التأكيد على جملة أمور هي:
ـ فك الارتباط بين مبادرتها وبين العقوبات الأميركية.
ـ زيارة ماكرون قائمة في مطلع كانون الأول المقبل للاطلاع على ما تم تنفيذه.
ـ العقوبات قد لا تستثني أحدا من المسؤولين السياسيين إلا في حال تسهيل مهمة تشكيل الحكومة.
ـ مؤتمر دعم لبنان في باريس خلال تشرين الأول المقبل مفتاحه حكومة أديب والاصلاحات السريعة التي ستقدم عليها.
ـ رغبة الرئيس ماكرون بضرورة إخراج الحكومة الجديدة من تحت تأثير نفوذ ومظلة الطبقة السياسية.
وتشير المعلومات الى أن رسائل جوابية وصلت الى فرنسا من الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وبعض القوى المسيحية الأخرى بالالتزام بتسهيل التأليف إنطلاقا مما صرح به باسيل في الاستشارات النيابية غير الملزمة بأن التيار لا يريد شيئا لنفسه، وهو ربما يكرر هذا الكلام أو هذا الموقف في الكلمة التي سيلقيها يوم غد الأحد.
وتضيف المعلومات أن عملية التأليف توقفت عند الثنائي الشيعي، وخصوصا لدى الرئيس نبيه بري الذي إستفزته العقوبات الأميركية على معاونه السياسي علي حسن خليل الى أبعد الحدود، ودفعته الى الاصرار على التمسك بوزارة المال كرد إعتبار بالدرجة الأولى ولتأمين الميثاقية من خلال التوقيع الشيعي الثالث.
لا شك في أن موقف الرئيس بري يربك حزب الله الذي يسعى للحفاظ على “الاستلطاف” الحاصل بينه وبين الفرنسيين وعلى الالتزام بالتعهد أمام ماكرون بتسهيل عملية تشكيل الحكومة خصوصا أن الحزب يعتبر أن الوزارات الخدماتية أهم بكثير من الوزارات السيادية، لكنه مضطر للوقوف الى جانب الرئيس بري ومراعاته ودعم موقفه، لذلك فإن الاتصالات تنشط على أكثر من صعيد من أجل تذليل العقبة الشيعية قبل أن يقرر الرئيس المكلف زيارة قصر بعبدا وفي جيبه التشكلية الحكومية وفي جيبه الثاني بيان الاعتذار.
مواضيع ذات صلة:
-
جريمة كفتون.. أنقذت لبنان!.. غسان ريفي
-
في كانون الأول المقبل.. لبنان يكون أو لا يكون!… غسان ريفي
-
لغة العالم لا تفهمها السلطة.. والعهد يطلق النار على نفسه!… غسان ريفي
