أخطر ما صرح به وزير الصحة حمد حسن، أن “الإعلان عن رقم معين للإصابات يعني أن هناك إصابات أخرى مضاعفة بحوالى عشر مرات لم يتم تشخيصها”. بمعنى آخر، فإن أرقام الاصابات يومياً والتي تقارب الـ500 إصابة، وفق معادلة وزير الصحة تتجاوز الخمسة آلاف يوميا!
وفي وقت يمكن القول أن الأمور قد بدأت بالخروج عن السيطرة في الكثير من البلدات التي يرفض بعض فاعلياتها من مخاتير ومسؤوليين الاعتراف بوجود الفيروس على انه مرض خطير ومميت، بدأ عداد الاصابات بالارتفاع في غالبية البلدات العكارية.
ولعل المعلومات التي تحدثت عن إقامة أحد مخاتير بلدات جرد القيطع مجلس عزاء لوالده الذي توفي وهو مصاب بالكورونا، واقامته مراسم العزاء وولائم الغذاء تعد كارثة بكل ما للكلمة من معنى، وسط عجز السلطات المحلية والقوى الأمنية عن منعه، الأمر الذي يعد نموذجا مؤسفا لحالة الفوضى والاستخفاف في واحدة من أكبر المحافظات اللبنانية التي تئن من الفقر والحرمان، ما يتطلب اجراءات أكثر صرامة من قبل الوزارت المعنية.
ومع اعلان غرفة “إدارة الكوارث” في محافظة عكار عن تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الى 209 اصابة، مقابل 306 اصابة في الحجر المنزلي للوافدين والمقيمين.
أعلنت لجنة الطوارىء في بلدية عكار العتيقة، في بيان، عن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع العدد في البلدة إلى ثمانية، لافتة إلى أن هذا العدد “غير نهائي والنتائج ستصدر تباعا”.
وقررت إقفال البلدة كليا بدءا من يوم غد الجمعة، وذلك “بعد الاصابات العديدة في منطقة وسط البلدة “حي الساحة”، ونظرا لعدد الاحتكاك الكبير الذي تم مع المصابين الجدد في الساحة وجوارها، ونظرا لوجود بعض العوارض لدى المصابين”، داعية الأهالي إلى “اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتوجيهات السلطات المختصة”. وطلبت من “كل الأشخاص المحتكين مع المصابين في البلدة، حجر أنفسهم 14 يوما دون الاحتكاك بأحد حفاظا على سلامة عائلاتهم”.
وما يعد مؤشر خطر ويربك السلطات المحلية هو تسجيل إصابات بين عدد من الأطباء والعاملين في المستشفيات، فمن أصل ثماني اصابات في عكار العتيقة (تم تسجيل إصابة ثلاثة أطباء)، الأمر الذي دفع البلدية الى محاولة تتبع المخالطين مع الأطباء وإبلاغ أماكن عملهم في أكثر من بلدة، فضلا عن إصابة ممرضين وعاملين في قسم الكورونا في مستشفى المظلوم في طرابلس وهم من جرد القيطع.
وإذ تعول السلطات الرسمية على قرار الاغلاق عملا بمقتضيات التعبئة العامة وبحال الطوارئ وفق توصيات اللجنة العلمية الطبية ومتابعة واقع التفشي الوبائي، حيث يطلب الإلتزام بالتعليمات لجهة اقفال المؤسسات ومنع التجول من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، أعرب رؤساء الاتحادات والبلديات عن خشيتهم من عدم القدرة على تنفيذ القرار بسبب عدم التزام أصحاب المؤسسات والمقاهي بالأمر، وعجز شرطة البلديات على إجبارهم، متذرعين بأن الوضع الاقتصادي صعب ويريدون كسب قوتهم اليومي، ليبقى الرهان على دور القوى الأمنية في ضبط الأمور ومنع أقله الزحمة الخانقة التي كانت تشهدها عكار سابقا في أوقات التعبئة العامة.
مواضيع ذات صلة:
-
في زمن الكورونا.. ما هو واقع المستشفيات الخاصة في عكار؟… نجلة حمود
-
تجارة طبية في عكار.. مستوصفات وأطباء غير شرعيين!… نجلة حمود
-
عكار: رؤساء بلديات الى القضاء بعد رفع الحصانة عنهم!… نجلة حمود
