كشف النظام السوري وللمرة الأولى منذ انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب/اغسطس، عن تضرر واردات سوريا، التي أقرّ أنها كانت تعتمد في قسم منها على مرفأ العاصمة اللبنانية.
وقالت رانيا أحمد، معاونة وزير الاقتصاد في حكومة النظام:، إن “جزءاً من حركة التجارة السورية كانت تتم بالفعل عبر ميناء بيروت، لكن الضرر الذي لحق بالاقتصاد السوري نتيجة ذلك لم يكن ضرراً كبيراً، لأن نسبة الاعتماد على الميناء ليست بذلك الحجم الذي يشاع” على حد قولها.
ومع ذلك لم تنفِ الأحمد وجود خسائر تكبدها الاقتصاد السوري من القطع الأجنبي بسبب توقف حركة الترانزيت، لكنها طلبت عدم تهويل هذه الخسائر، وأكدت أن المرافئ السورية قد تلبي الحاجة إلى حد ما ريثما يعود مرفأ بيروت إلى العمل.
وقالت إن هناك خططاً للبحث عن بدائل وطرق أخرى، مدعية أن الاحتياجات السورية ذات المنشأ الأجنبي التي تأتي عبر الموانئ اللبنانية انخفضت بنسبة 56 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، معيدة ذلك إلى “سياسة ترشيد المستوردات وتعافي جزء من القطاع الإنتاجي”، حسب تعبيرها.
وهذا هو التصريح الرسمي الأول من نوعه الذي يصدر عن النظام السوري حول النتائج التي ترتبت على انفجار مرفأ بيروت محلياً، إذ دأبت حكومة دمشق على التزام الصمت طيلة السنوات الماضية حول اعتمادها على ميناء بيروت في عمليات الاستيراد السورية.
بالمقابل كانت المعارضة تتهم النظام وحلفاءه اللبنانيين بالالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من خلال استخدام الموانئ اللبنانية لتوريد المواد المشمولة في العقوبات الغربية.
