مع تسجيل ″غرفة ادارة الكوارث″ في محافظة عكار ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا يرتفع بذلك العدد الى 36 حالة، موزعة على بلدات: خط البترول 8 إصابات، فنيدق: 5 إصابات. المحمرة، عين الذهب، وعكار العتيقة إصابيتين في كل بلدة، اضافة الى تسجيل اصابة واحدة في بلدات: كرم عصفور، التليل، الحوشب، الرامة، العماير، برقايل، ذوق الحصنية، ذوق الحبالصة، شان. اضافة الى ثماني إصابات أعلن عنهم ليلا وهم من منطقة وادي خالد
الازدياد المضطرد بعدد الاصابات يضع محافظة عكار وإتحاداتها وبلدياتها أمام مسؤوليات كبيرة، لجهة الاسراع في تجهيز أماكن الحجر كل ضمن نطاقه، إضافة الى المتابعة والتنسيق لمنع تفشي الوباء وضبط ومراقبة عملية الحجر المنزلي للمخالطين. خصوصا أن عدد الحالات الموجودة في الحجر بلغت 115 حالة. وفي وقت شارك فيه وزير الصحة حمد حسن بافتتاح قسم مخصص لكورونا في مستشفى عبد الله الراسي في حلبا، مؤكدا أنه ″لا توجد لدينا هيكلية وظيفية وادارية ناجحة مئة في المئة، وانا لا أنسف كل السياسات السابقة التي كانت وفق رغبة السياسيين وانتمائهم ومناطقهم. بل نحن اليوم نقدم تجربة جديدة ونعمل لكل إنسان موجود على أرضنا″.
الارتفاع بعدد الاصابات يعود إلى المجزرة التي ارتكبتها شركة ″رامكو″ بحق ابناء عكار، اذ ان كل الاصابات ناتجة عن اصابة العاملين في الشركة، الأمر الذي يسلط الضوء على الظروف الصعبة للعاملين في الشركات الخاصة، فضلا عن الاستهتار الواضح من قبل الشركة في التعاطي مع العمال بعد تأكيد إصابتهم، ما يستدعي محاسبتها ومساءلتها أمام القضاء.
اللافت أن الشركة وبعد اعتراض عدد من عمالها وفاعليات عكار على تصرفها، استمرت في سياسة اللامبلاة وارسال العمال إلى قراهم من دون أي شروط صحية، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية. فهل تتحرك الوزارات المعنية لفرض الغرامات على المخالفين؟ ام أنها ستكتفي باصدار البيانات كما درجت العادة؟ وماذا تنتظر الوزارة لتغريم ومعاقبة الشركة على تصرفها؟ الا يعد ما قامت به جريمة تهدد حياة المجتمع؟
ولعل بيان بلدية فنيدق اعرب عن مدى عن الاستياء من الشركة، محملا اياها المسؤولية لكونها لم تكتف بعدم اتخاذ إجراءات صحية لحماية العاملين فيها وحسب، بل تمادت في إستهتارها بإرسالهم إلى قراهم من دون تنسيق واضح مع الأجهزة الطبية والسلطات المحلية، وهو ما يزيد من خطر العدوى وانتشارها”.
ودعت بلدية فنيدق إلى “محاسبة المقصرين أولا، وتحميلهم المسؤولية القانونية بهذا الشأن، كما دعا المواطنين في البلدة إلى التزام الإجراءات الصحية الموصى بها، وإلغاء التجمعات والمناسبات العامة، وارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل للضرورة”.
ولفت رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا الى “أننا وضعنا خطة للطوارئ في حال تطور وضع الوباء لا سمح الله، منها تجهيز أماكن للحجر، كما باشرنا بإجراء فحوص لأهالي البلدة وإرسالها الى مختبر البلمند ومستشفى حلبا الحكومي”.
وفي السياق نفسه أعلنت بلدية عكار العتيقة عن سلسلة إجراءات وقائية عقب تسجيل إصابتين تعودان لعسكريين في الجيش اللبناني، لافتة الى أنها قامت باجراء فحوص مخبرية لكل من اختلط بهما وقد جاءت النتائج سلبية.
وأكد محافظ عكار عماد لبكي “أن الأمور سيئة وأغلب المصابين هم من العاملين في شركة “رامكو”، الأمر الذي أعاد الأمور إلى نقطة الصفر بعد جهود مضنية كنا قمنا بها قبل أشهر ووصلنا خلالها إلى صفر اصابات، لمدة أسبوعين”.
ولفت إلى “أنه بحسب بيان وزارة الصحة كان من المفترض حجر جميع الموظفين من قبل الشركة، وإعلامنا قبل ارسالهم كون نتائجهم كانت ايجابية، ولكن للأسف انتقل هؤلاء إلى قراهم ونقلوا العدوى”.
وحول الاستعدادات لمواجهة السيناريو الاسوأ يؤكد لبكي “أننا نعمل على تجهيز مراكز للحجر الصحي بالتنسيق مع الاتحادات والبلديات الذين يبذلون جهودا جبارة، ولكنها استنفزت، في ظل الأزمة والظروف الاقتصادية التي نمر بها.
كما أن مركز تل حياة الذي قمنا بتجهيزه بمبادرة من الأمم المتحدة وشركائها بات جاهزا لكن الدخول سيكون ضمن شروط معينة وطبية، لكون القدرة الاستيعابية محدودة وهي لغاية اليوم 50 سريرا فقط.
مواضيع ذات صلة:
-
في زمن الكورونا.. ما هو واقع المستشفيات الخاصة في عكار؟… نجلة حمود
-
تجارة طبية في عكار.. مستوصفات وأطباء غير شرعيين!… نجلة حمود
-
عكار: رؤساء بلديات الى القضاء بعد رفع الحصانة عنهم!… نجلة حمود
