قرّرت وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في بيانٍ مشترك، ونظرًا للظروف الإستثنائية المُتفاقمة المتعلقة بفيروس كورنا المستجد:
“تعليق الجلسات لغاية 31/7/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة، بإستثناء جلسات إصدار الأحكام.
الإستمرار في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذاالصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
الإستمرار في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة من قبل المراجع القضائية المدنية المختصة، بما فيها طلبات الحجز الإحتياطي.
تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال وجود موظف واحد، وذلك ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة”.
