اشر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم اليوم تحقيقاته مع عدد من المتعهدين والمقاولين الذين ينفذون أعمالا عائدة للدولة في إطار التعاقد.
وصرح رجل الأعمال والمقاول جهاد العرب من أمام قصر العدل بعد الإستماع الى إفادته من قبل القاضي إبراهيم: “الكوستابرافا ليس لآل العرب،انا فقط مقاول ونحن تحت سقف القضاء.
كفى تجنيا علينا، وإذا أراد القضاء أن أرفع السرية المصرفية عن حساباتي فأنا جاهز وما نتعرض له اليوم من اتهامات عبر مواقع التواصل الإجتماعي هو ضريبة نجاح مؤسساتنا”.
إشارة الى أن القاضي إبراهيم سيواصل الإستماع الى عدد من المقاولين تباعا وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد.
وفي السياق نفسه إستغرب نقيب المقاولين والأشغال العامة المهندس مارون الحلو “الإستدعاء الجماعي لعدد من المقاولين للمثول أمام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم من دون معرفة الأسباب التي جرى الاستدعاء على أساسها والهدف المتوخّي منه، وأتى ذلك تزامناً مع حملة افتراء قامت بها وسائل إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي من منابر عدة تجهل قوانين الصفقات العمومية لمشاريع معقودة بين ادارات الدولة والمقاولين”.
واعتبر في بيان صدر اليوم، “إن القطاع يتحمّل الآن ظروفا” قاهرة مضافة الى ظلم مزمن وتجاهل شبه تام لمستحقات المقاولين” لافتاً الى أنه “يشكل العمود الفقري في الدورة الاقتصادية ، كما أنه المحرك الاساسي للصناعة والتجارة، إضافة الى ذلك يشكل نسبة 30% من مجموع الناتج المحلي، وإن ضرب هذا القطاع والتشهير به هو بمثابة قطع الطريق على آلاف من الشباب خريجي الجامعات والمدارس المهنية من العمل في وطنهم ودفعهم الى الهجرة”.
ورأى أن “استدعاء المقاولين بالجملة وبهذا الاسلوب المريب يعطي المثل السيء للدول والصناديق المانحة التي تطالب بالاصلاحات لناحية تحديث دفاتر الشروط والتصنيف المسبق وهي مطالب لطالما نادينا بها وتقدّمنا من كافة المراجع بدراسات معمّقة ونستهجن عدم إقرارها حتى الآن”.
واشار الى أن “جزءاً كبيراً من شركات المقاولات اللبنانية ساهمت ، وما زالت، في تنفيذ مشاريع رائدة في العالم العربي وافريقيا واميركا ويجب ان تكون موقع فخر واعتزاز وليست مكان اتهام وتحقيقات وإدانة”.
وأكّد الحلو “التزام نقابة المقاولين بأحكام القوانين ولها ملء الثقة بالقضاء اللبناني وهي لن تغطّي أي مرتكب وتعوّل على القضاء لمحاسبة كل فاسد ممّا يساهم في انتظام الاقتصاد، ولكنها تتوجه الى القضاء المختص حصراً للتحقيق مع أي شركة حول موضوع معيّن وفق القوانين المرعية.
فالشركات اليوم في حالة انهيار وتحتاج الى خطط إنقاذ والى رعاية وعناية فائقة وليس الذهاب بها الى تحقيق مبهم سيؤدي حتماً الى شلل تام وافلاس محكم”.
ودعت النقابة “كافة الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة الى الاستعداد للتصدّي لكافة الحملات المغرضة التي تطال مفاصل الاقتصاد الحر والمنتج وتعتبر اجتماعاتها مفتوحة لرفع الضيم واسترداد الحقوق وعودة الأمور الى الطريق القويم.”
