من هو المعني بالإخبار المقدم الى القاضي إبراهيم.. النائب درويش أم شخص آخر؟

خاص ـ سفير الشمال

لم يسلك الخبر الذي تم تداوله حول تقديم إخبار الى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد النائب علي درويش المنحى القانوني حتى الآن، لأن هناك غموض حول إسم الشخص المعني بين النائب درويش أو شخص آخر يحمل نفس الاسم.

هذا الأمر يطرح تساؤلات عدة حول الغاية من الاسراع في رمي الاتهامات ضد درويش وفبركة الأخبار حوله، وهل تسميته مردها الى إستهداف سياسي كونه عضو في كتلة الوسط المستقل النيابية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وذلك في خطوة تهدف الى توسيع رقعة الافتراءات التي باتت معروفة المنشأ؟، أم هو رسالة الى نائب طرابلسي ينشط على أكثر من صعيد؟، أم أن ما يحصل يدخل في تصفية حسابات ضيقة ضمن الطائفة العلوية التي يمثلها درويش اليوم بصيغة مختلفة عنوانها الانفتاح والدور الاقتصادي؟، وهل يكون إصرار درويش على رفع شعار مكافحة الفساد ودعواته المتكررة الى فصل السياسة عن القضاء قد أزعجت بعض المتضررين الذين زجوا باسمه في ملف لا يعلم عنه شيئا حتى الآن؟.

تقول المعلومات المتوفرة لـ”سفير الشمال”: حتى الآن لم يثبت أن الإخبار المقدم الى القاضي علي إبراهيم هو باسم النائب علي درويش أم أن المعني هو شخص آخر، علما أن في لبنان الآلاف ممن يحملون هذا الاسم، ويتشابهون بالاسم الثلاثي للنائب درويش.

وتضيف المعلومات: إن إتصالا أجراه النائب درويش بالقاضي إبراهيم الذي أبلغه أن هناك إخبارا باسم علي درويش ولم يتم حتى الآن الجزم بهوية الشخص المعني.

وفي هذا الاطار يقول النائب درويش: “نحن نضع أنفسنا تحت سقف القانون وبتصرف القضاء، ولا حرج لدينا في متابعة الملف حتى نهايته، علما أن الطريقة التي أدرج فيها الخبر إعلاميا تدعونا الى التساؤل عن الخلفيات، لأنه في المضمون ليس لدينا أية معطيات حول الملف أو الإخبار، لكننا نعرف أنفسنا، ونعرف أننا مارسنا العمل المصرفي طيلة الفترة الماضية باحترافية ومناقبية، ويبدو أن هناك جهات سياسية تسعى لاستهدافنا، لذلك نترك هذا الأمر بكل مندرجاته الى القضاء لتحديد المسؤوليات لنبني بعد ذلك على الشيء مقتضاه.

Post Author: SafirAlChamal