أمعنت السياسات الحكومية المتعاقبة منذ الاستقلال، في حرمان محافظة عكار وإهمال مرافقها الحيوية، وقضم حصصها من المشاريع والأموال وحتى التعيينات الادارية في الفئتين الأولى والثانية، خلافا لما يجري في مختلف المناطق اللبنانية.
وقد بات واضحا أن الإنماء المتوازن الذي يتغنى به السياسيون كان ولا يزال شعارا خالياً من أي مضمون، وهو قيد الاستثمار السياسي عند الاستحقاقات الانتخابية، فيجري إغداق الوعود من دون أن ينفذ منها شيئا، بل على العكس فإن الطريقة التي تتعاطى فيها الطبقة الحاكمة لجهة تغييب محافظة بكاملها عن مناصب الفئة الأولى تظهر مدى الاستخفاف بالعكاريين.
إنتفض مرارا فاعليات عكار ورؤساء اتحاداتها وحتى بعض نوابها، للمطالبة بحقوقهم الا أن السماء الزرقاء حينها لم تكن تمطر سوى الوعود وفي أفضل الأحوال موائد الغذاء والعشاء وحفنة من السلفيات.
مطالب عكار المزمنة شكلت محور المؤتمر الصحافي الذي عقده عضوا تكتل “لبنان القوي” النائبان أسعد درغام ومصطفى علي حسين في منزل درغام، للمطالبة بانصاف عكار في التعيينات الادارية، وظائف الفئة الأولى والثانية، اضافة للمطالبة بتحقيق الانماء المتوازن عبر تنفيذ المشاريع الانمائية الملحة للمحافظة.
وشدد درغام على أن الاحصاءات تظهر “أن حصة عكار من التعيينات هي صفر % ، خصوصا بعد انتهاء ولاية المحافظ زياد شبيب في حين أن حصتها يجب أن لا تقل عن 10 مدراء في مختلف المؤسسات العامة والدوائر الحكومية.
وفند درغام بالأرقام حصة أبناء عكار في القوى والمؤسسات الأمنية، لافتا الى “أن 30 مركزا لرؤساء الأقسام في قوى الأمن الداخلي تستثني أبناء عكار، بالرغم من أنهم يشكلون غالبية العناصر في المؤسسة، والواقع ليس أفضل لدى مؤسسة الأمن العام، وأمن الدولة.
وقال: “نحن نفهم ان لا نحصل على جميع المراكز، فلا تكون حصتنا 30 بل 15 أو 20 مثلا، أما أن يغيب أبناء عكار كليا فهذا ظلم كبير. لافتا الى أن الوحيدة التي أنصفت عكار بالتعيينات هي قيادة الجيش ومشكورة على هذا الأمر.
وتساءل الى متى ستبقى عكار شريكة في الغرم وعند الغنم تستبعد؟ فقد قدمت خيرة شبابها فداء للوطن، ودفعت الكثير من التضحيات وهي تستحق الالتفات لواقعها”.
وتابع: نحن إذ أكدنا مرارا على رفض تهميش محافظة عكار، نشدد اليوم على أن أبناءنا ومن مختلف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية لا تنقصهم الكفاءات العلمية، واي تعيين لابن عكار من أي طائفة او حزب هو انجاز لأبناء عكار بمختلف مكوناتهم.
وتطرق درغام للواقع الانمائي في المحافظة، فشدد على أنه لم يعد بالامكان الاستمرار باقصاء المحافظة عبر اصدار المراسيم من دون وجود حصة وازنة لعكار، وهذا الأمر نضعه اليوم بعهدة الرئيس عون والرئيس دياب إذ نأمل خيرا عبر التعاون والتنسيق القائم بينهما والذي أدى الى حلحلة الكثير من العقد. والمطلوب اليوم وضع حد للحرمان والتهميش، والسعي لتعميم ثقافة المواطنة، عبر اقرار المشاريع الرئيسية للمحافظة من مبنى السراي الحكومي، والجامعة اللبنانية، والأتوسترادات العامة، فلا يمكن أن نتكلم عن الانماء دون أن نتكلم عن المواصلات التي هي الأساس في انماء أي منطقة، وجلب الاستثمارات”.
وأشار درغام الى أن “الأزمة الحالية عرت الواقع اللبناني بشكل عام، فبعد إنعدام فرص العمل وارتفاع نسب البطالة بات لزاما الالتفات الى الزراعة والصناعة وتشجيع القطاعات الانتاجية ودعم عكار في الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة اللبنانية، لكي يتحقق الانماء المتوازن بالفعل لا بالقول، خصوصا أن غالبية هذه المشاريع تم رصد الأموال اللازمة لها منذ سنوات وموجودة في المجالس المعنية فالى متى الابقاء عليها في الأدراج؟.
من جهته أشار النائب مصطفى علي حسين الى “انه منذ تأسيس دولة لبنان ومحافظة عكار غائبة كليا وهي الأكثر حرمانا على مختلف الأصعدة، واذا تكلمنا عن الظلم اتهمونا بالشعبوية واذا تكلمنا عن حرمان الطائفة العلوية اتهمونا بالطائفية.
مواضيع ذات صلة:
-
في زمن الكورونا.. ما هو واقع المستشفيات الخاصة في عكار؟… نجلة حمود
-
تجارة طبية في عكار.. مستوصفات وأطباء غير شرعيين!… نجلة حمود
-
عكار: رؤساء بلديات الى القضاء بعد رفع الحصانة عنهم!… نجلة حمود
