أربعة أيّام من الإغلاق التام كان خلاصة القرار الحكومي الذي أعلن عنه أمس، إبتداءً من مساء اليوم الأربعاء وحتى صباح الإثنين المقبل في 18 أيّار الجاري، بهدف مواجهة فيروس كورونا، بعد ارتفاع معدّل الإصابات في الأيّام الأخيرة، ما أثار مخاوف من احتمال العودة إلى نقطة الصفر، وخروج الفيروس عن السيطرة، وتفشّيه بين المواطنين على نطاق واسع.
لكن هل يعتبر هذا الإجراء لوحده كافياً ليؤدّي المطلوب منه؟ الجواب على هذا السؤال لا يعطي إجابة مطمئنة، فمنذ إعلان الحكومة حالة التعبئة العامّة في 16 آذار الماضي إثر ظهور أول إصابة بالفيروس في 21 شباط الماضي، وحصول أول وفاة بسببه في 10 آذار الفائت، إتخذت الحكومة سلسلة إجراءات وتدابير عديدة كان نجاحها متفاوت، لكن التراخي واستخفاف المواطنين وعدم التزامهم بالحجر المنزلي، سواء المقيمين أو المغتربين العائدين إلى لبنان في الآونة الأخيرة، جعل كلّ النجاحات التي تحققت في مهبّ الريح.
هذه الأمور تحدّث عنها رئيس الحكومة حسّان دياب في جلسة الحكومة أمس، عندما أشار إلى أنّ “الحكومة حققت إنجازاً مهمّاً في مواجهة تحدّي وباء كورونا، طيلة شهرين ونصف تقريباً، ونجحنا في حماية لبنان بأعلى نسبة من خلال إجراءات وتدابير إتخذناها؛ لكن للأسف، وبسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإنّ هذا الإنجاز مهدّد اليوم بالإنهيار”، مشيراً إلى أنّ “مؤشّر إنتشار فيروس كورونا قد تسارع في مجتمعنا في الأيّام الثلاثة الماضية”، موضحاً أنّ “هناك 109 حالات جديدة خلال 4 أيّام، وهذا رقم يعيدنا إلى الخلف كثيراً”.
الهدف من الإغلاق الكامل خلال الأيّام الأربعة المقبلة هو الإفساح في المجال أمام فرق وزارة الصحّة “كي تتمكن من إجراء الإختبارات وفق رئيس الحكومة، الذي أكّد أنّه “يجب أن يكون الإغلاق تامّاً وشاملاً في جميع المناطق، وعدم التراخي مطلقاً”، داعياً “الأجهزة الأمنية للتشدد بتطبيق خطة الإغلاق”، معتبراً أنّ “على المواطنين الإلتزام بالتدابير لحماية أنفسهم وعائلاتهم ومجتمعنا من الإنهيار الذي نشاهده في معظم دول العالم”، ومعلناً في الوقت نفسه أنه “سنعيد النظر بخطة إعادة فتح القطاعات”، بعدما سبق وأعلن أنّ الحكومة ستعيد النظر في المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين التي ستبدأ غداً.
غير أنّ احتمال أن تسهم أيّام الإغلاق الأربعة في إعادة الأمور إلى نصابها يبدو صعباً وغير منطقي، ذلك أنّ هذه المدّة لا تعدّ كافية لسببين: الأول أنّ بلداناً عدّة عمدت إلى اتخاذ إجراءات مشابهة من الحظر الكلّي والإغلاق التام، لكن لأيّام أكثر، مثل الكويت التي أعلنت الإغلاق التام لمدّة 20 يوماً، والجزائر لمدّة 15 يوماً، والسعودية لمدّة 15 يوماً أيضاً، تتضمن الأيّام الأخيرة من شهر رمضان وأيّام عطلة عيد الفطر.
أمّا السبب الثاني الذي قد يجعل التدبير الأخير لا يؤتي ثماره، هو أن التدابير السابقة لم يتم تطبيقها بشكل مثالي، ولم يلتزم المواطنون بها على نحو تام، ما يجعل المخاوف تتجدد من أن يكون مصير الإجراء الأخير كسابقيه، وأن تبقى الأمور تراوح مكانها من الدوران في حلقة مفرغة، ومن تردّي الأوضاع، وصولاً إلى ما لا تحمد عقباه. فهل سوف تكون الأيّام المقبلة فرصة لعدم الوقوع في المحظور، أم أنّ الأمور خرجت فعلياً عن السيطرة؟.
مواضيع ذات صلة:
-
إجراءات احتواء كورونا تتعثّر وتحذيرات من ″الأسوأ″ القادم… عبد الكافي الصمد
-
إنهيار الليرة تأخّر سنتين.. والسّياسات الخاطئة تنذر بالأسوأ… عبد الكافي الصمد
-
عالم ما بعد كورونا غير: ماذا عن لبنان؟… عبد الكافي الصمد
