يشكو أهالي بلدة السويسة من تجار الحطب والمشاحر الذين يعمدون الى خنق المنطقة جراء إقامة عشرات المشاحر في الوادي الفاصل بين بلدتي السويسة وحيزوق، من دون أي رقابة او محاسبة، متحصنين بالرخصة الصادرة عن وزارة الزراعة باسم (أ. ب) عبارة عن رخصة لتشحيل أرضه بما يقدر ب 5000 كلغ من الحطب التي من المفترض أن ينتج عنها 1250 كلغ من الفحم. الا أن الواقع على الأرض أن آلاف الأطنان من الحطب تنقل بالشاحنات من سهل عكار بعد شراء بساتين الليمون.
دخان المشاحر يلف المنطقة، ويمنع الأهالي من الخروج من المنازل بسبب الغاز السام الناتج عنها، ما يزيد من الحجر المفروض على السكان ويمنعهم حتى من فتح النوافذ.
يروي أهالي بلدة السويسة أنهم لم يتركوا أي وسيلة الا ولجأوا اليها من دون الوصول الى نتيجة بسبب الدعم الذي يحصل عليه هؤلاء، مؤكدين أن عدد المشاحر يتراوح بين الـ 20 الى 30 مشحرة، واللافت أن القوى الأمنية تقوم باستدعاء المتورطين، ولكن من دون أن يصار الى توقيفهم، بالرغم من مخالفتهم شروط الرخصة، بل تم إعطاؤهم مهلة لازالة الفحم خلال مدة من الزمن من دون أي مصادرة، أو أي أجراءات رادعة، مؤكدين أن عددا من التجار من بلدة حيزوق يعمدون الى العمل تحت غطاء الرخصة نفسها وهو ما يعد كارثة فعلية..
يتساءل هؤلاء أين دور المدعي العام البيئي؟ وأين القوى الأمنية لجهة وجود عشرات المشاحر غير المرخصة؟ ولجهة مراقبة المشاحر المرخصة وكيفية عملها؟ وهل يحق لهؤلاء الحاق الضرر بمئات المنازل السكنية من دون اي محاسبة؟ وأين دور وزارة الزراعة التي من المفترض أن تراقب العمل وتتأكد من الكميات المطابقة، خصوصا أن الرخصة تفرض وجود مندوب من وزارة الزراعة المكلف من قبل مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية وفقا للشروط.
ويشير أهالي السويسة الى أننا في زمن “الكورونا”والتعبئة العامة، ولكن للأسف الشاحنات تتنقل وتنجز الأعمال من دون أي مساءلة، والأهم يتم الحاق الأذى بكل القاطنين نتيجة الضرر اللاحق بالمواطنين ما يؤدي الى تفاقم الأمراض التنفسية، لافتين الى ان اننا حاولنا التواصل مع القيمين على هذه الأعمال، وفي كل مرة نحصل منهم على الوعود الكاذبة، كما لم نترك طريق لجهة تقديم الشكاوى ولكن من دون جدوى خصوصا أن بعض الدوائر تتذرع بالاغلاق بحجة التعبئة العامة.
مواضيع ذات صلة:
-
في زمن الكورونا.. ما هو واقع المستشفيات الخاصة في عكار؟… نجلة حمود
-
تجارة طبية في عكار.. مستوصفات وأطباء غير شرعيين!… نجلة حمود
-
عكار: رؤساء بلديات الى القضاء بعد رفع الحصانة عنهم!… نجلة حمود
