فيروس التمديد يهدد نقابة مهندسي طرابلس.. وإستنفار كامل لمواجهته!… غسان ريفي

أغلقت نقابة المهندسين في طرابلس والشمال أبوابها في وجه ″كورونا″ خوفا من إنتقال العدوى الى نقيبها ومجلسها وأعضائها وموظفيها وزوارها، لكن يبدو أن ″فيروس″ أخطر يهدد النقابة وهو ″التمديد″ الآتي من أمراض الواقع اللبناني وتجاذباته السياسية، ما دفع كثير من المهندسين الى الاستعانة بكل أنواع الأدوية والمضادات والمعقمات لمواجهته ومنع تغلغله في النقابة التي يُعرف عنها إحترامها لاستحقاقاتها وللمهل القانونية المتعلقة بها.

كان من المفترض أن تشهد نقابة المهندسين يوم الأحد الفائت إنتخابات لاختيار نقيب جديد خلفا للنقيب المنتهية ولايته بسام زيادة، وأربعة أعضاء إثنان عن فرعي الكهرباء والميكانيك، وإثنان عن الهيئة العامة، لكن ظروف التعبئة العامة التي تفرضها الحكومة في إطار الحملة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، حالت دون ذلك، فتم تأجيلها بحسب القانون الى 13 نيسان الجاري، حيث من المفترض أن تنتهي ولاية النقيب زيادة مع الأعضاء الأربعة.

اللافت أن فيروس التمديد ضرب نقابة المهندسين في بيروت، وبالرغم من كل الاعتراضات والمخالفات القانونية التي أبرزها المهندسون وتأكيد مدير عام وزارة العدل على عدم جواز ذلك، تم تمديد ولاية النقيب جاد تابت، بعد تدخلات سياسية واضحة مارست ضغطا كبيرا على أعضاء المجلس للقيام بهذه الخطوة المناقضة للنظام الداخلي الذي يحدد آليات إنتقال السلطة.

ويبدو أن التدخلات السياسية نفسها سلكت طريقها باتجاه طرابلس بهدف الضغط من أجل تمديد ولاية النقيب بسام زيادة والأعضاء المنتهية ولايتهم، تحت بند الظروف القاهرة وعدم القدرة على إجراء الانتخابات في زمن الكورونا، علما أن نقابة المهندسين كانت مثالا في الاصرار على إجراء الانتخابات التمهيدية لفرعي الكهرباء والميكانيك قبل صدور قرارات التعبئة العامة، حيث وفرت كل وسائل الحماية والوقاية للمهندسين الذين مارسوا حقهم الديمقراطي، لكن يبدو أن نتائج هذه الانتخابات دفعت بعض القوى السياسية الفاعلة الى ضرب أخماس بأسداس وجعلتها أكثر رغبة بالتمديد.

هذه الرغبة في التمديد بدأت محاولات ترجمتها في السعي لتأمين نصاب إجتماع لمجلس النقابة لاتخاذ هذا القرار، لكن النظام الداخلي الذي يحدد آلية إنتقال السلطة في النقابة أرخى بثقله على أعضاء المجلس الذين إعتذر معظمهم عن حضور جلسة دعا إليها النقيب زيادة أمس، تحسبا لتداعيات قرار من هذا النوع، خصوصا أن النظام الداخلي يرفض التمديد ويشدد على ضرورة إنعقاد مجلس النقابة (ثمانية أعضاء من أصل 13، بعد إنتهاء ولاية الأعضاء الخمسة) لانتخاب نائب نقيب وأمين سر وأمين مال وعضو إتحادي ومندوب للصندوق التقاعدي، الى أن تسمح الظروف باجراء الانتخابات، وقد أكد على هذا الأمر محامي النقابة الدكتور محمد نديم الجسر الذي لم يعط أي فتوى بالتمديد معتبرا أن الأمر مخالف للقانون.

وبالرغم من كل ذلك ما تزال بعض القوى السياسية تسعى الى إستخدام نفوذها، وكل علاقاتها مع التيارات السياسية الأخرى الممثلة في مجلس النقابة من أجل الضغط عليها للقبول بالتمديد، لا سيما على تيار المردة الممثل بعضوين هما: جيلبير مرعب وأسعد معراوي المشهود لهما بالآداء الممتاز والمناقبية لدى جميع المهندسين، ما يجعلهما غير قادرين على تأمين الغطاء للتمديد وضرب مسيرتيهما بالموافقة على قرار غير قانوني، وكذلك الأمر بالنسبة  للمهندس علي هرموش (تيار العزم) المعروف بالحفاظ على القانون وإحترامه للمهل، وأيضا ميشال خوري ووائل دبس (التيار الوطني الحر) الرافضان للتمديد مع العضوين المستقلين حسن طالب وفؤاد حسنين.

وتشير المعلومات الى أن رفض التمديد يأتي أيضا من بعض المهندسين المستفيدين منه ممن إنتهت مدة ولايتهم، وفي مقدمتهم إسطفان إلياس (أمين المال) الذي يقول مهندسون أنه أمضى سنة مميزة في منصبه وهو غير مقتنع بالتمديد خصوصا لما قد يكون له من تداعيات.

أمام هذا الواقع، يمكن القول إن حالة من الاستنفار تسيطر على نقابة المهندسين بين فريق يسعى الى أن يسير على خطى نقابة بيروت بالتمديد، وبين فريق عريض رافض، ومن بينه مهندسي الثورة والمستقلين الذين أصدروا أكثر من بيان رفضوا فيه كل أشكال التمديد، وهددوا باللجوء الى القضاء، علما أن المطالعة القانونية للدكتور محمد نديم الجسر تؤكد أن مخالفة النظام الداخلي يتعرض صاحبها للغرامة وصولا الى السجن.  


مواضيع ذات صلة:

  1. فرنجية يخوض معركة التعيينات بالنيابة عن كل المسيحيين!… غسان ريفي

  2. من يحاول إلباس طرابلس قناعا جديدا ليس لها؟… غسان ريفي

  3. هل ترك جهاد الصمد اللقاء التشاوري؟… غسان ريفي


 

Post Author: SafirAlChamal