اللامركزيّة الـمرفقيّة… بقلم: غسان الحسامي

إذا كان مطلبنا الدستوريّ يقضي بضرورة تطبيق اللامركزيّة الإداريّة كما ورد كبندٍ إصلاحيّ في وثيقة الوفاق الوطنيّ “اتفاق الطائف”، والذي مضى عليه ثلاثة عقود أمراً مستحيلا، فاليوم نطالب الدولة اللبنانيّة أكثر من أيّ وقت مضى بتطبيق “اللامركزيّة الـمرفقيّة” لما فيها من سبيل وحيدٍ يُنقذ طرابلس والشمال من كبوة الحرمان المزمن وقطع اليد التي تُمعن بتغييب وتعطيل مرافقها عن تحقيق أهدافها التنمويّة.

تبقى “اللامركزيّة الـمرفقيّة” المدخل الأساس لتحرير مرافق طرابلس والشمال الكثيرة ذات الأهداف المتنوعة (إنـمائيّاً، واقتصاديّاً، واجتماعيّاً، وصحيّاً وتربويّاً، وثقافيّاً، وسياحيّاً، ألخ)، من السلطة المركزيّة وقيود الوصاية، والقوانين البالية، والروتين القاتل، لتنطلق وتشتغل من خلال هيئات إداريّة منتخبة بموجب مراسيم وقوانين عصريّة ومرنة تمنحها شخصيّة معنويّة، تتمتّع باستقلاليّة مطلقة “إداريّاً، وماليّاً.

لذلك من البديهيّ القول أن تكون” اللامركزيّة الـمرفقيّة” هي الحل الأنجع الذي يساعدها على تحقيق أهدافها من دون تباطؤ، وتكون وارداتها الماليّة رافعة تنمويّة بكل ما للكلمة من معنى لإنقاذ منطقتنا من معدلات البطالة الكارثيّة وبالتالي الحدّ من مخاطر الفقر.

إن تـحقيق اللامركزيّة المرفقيّة والإنـماء الـمتوازن يُسفران عن ترسيخ روح الولاء والإنتماء الى دولة المواطنة، فتزول الحساسيات، وينتهي التمرّد، ويتقلص التفاوت الطبقيّ، ويسود الإستقرار الإجتماعيّ، والإقتصاديّ والسياسيّ…

فإلى متى سيبقى هذا الخلل في التنمية ينعكس بسلبياته على الأمن المجتمعيّ في مناطقنا المحرومة؟.

غسَّان عبدالرحمَن الحُسَامي

أمين عام جمعيّة تجار طرابلس

رئيس رابطة الجامعيّين في الشمال..

Post Author: SafirAlChamal