ما تزال الحكومة أسيرة تناقضات غير مفهومة سواء في تصريحات رئيسها حسان دياب أو في عدم الانسجام الواضح بينه وبين بعض وزرائه، أو في القرارات المبتورة التي تتخذها، الأمر الذي يوحي بأن الخلافات بدأت تنخر في الجسم الحكومي وأن ثمة آراء متضاربة بين أعضائها تُحرج دياب الذي يبدو أنه يجد صعوبة بالغة في تحقيق الانسجام الحكومي بالرغم من أن حكومته ذات لون واحد ويتحكم فيها فريق سياسي واحد.
لا شك في أن ملف إعادة اللبنانيين العالقين في الخارج قد شكل فضيحة جديدة للحكومة، نظرا للتباينات الواضحة بين موقف رئيسها وموقف وزير الخارجية ناصيف حتي.
الرئيس دياب أكد في مجلس الوزراء يوم أمس الأول أن “إعادة اللبنانيين من الخارج أمر غير وارد” وهو أبلغ الوزراء “أن أولاده يتواجدون خارج البلد ولا يفكر في إعادتهم”، وبعد ساعات على هذا الموقف، أعلن الوزير حتي في برنامج “صار الوقت” مع الزميل مرسال غانم “أننا ندرس إعادة اللبنانيين الى وطنهم شرط أن يخضعوا لفحوصات مخبرية في البلدان التي يتواجدون فيها تؤكد عدم إصابتهم بفيروس كورونا”.
وقد وجد دياب في زيارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي أمس فرصة للرد على الوزير حتي فأشار الى أنه “مدرك لمخاوف الأهالي”، وقال: “أعطينا فترة 4 أيام للبنانيين الراغبين بالعودة قبل إقفال المطار. والواقع أنّنا لا نستطيع استثناء أحد قبل انتهاء الفترة المحددة للتعبئة العامة، وذلك لسببين:
الأول، هو لحماية الأشخاص الذين يرغبون بالعودة، إذ من الممكن أن يكون أحدهم على متن الطائرة مصابا بفيروس الكورونا وأن ينقل العدوى لعدد كبير من الأشخاص، أو للجميع.
والثاني، هو لمنع تفشي العدوى بالبلد، لأن قسما كبيرا من الإصابات عندنا هي من المسافرين الذين نقلوا العدوى إلى البلد. الأفضل ان يبقوا مكانهم، ويلتزموا الحجر ليحموا أنفسهم”.
لكن دياب ناقض نفسه بنفسه مجددا، عندما أكد “أننا ندرس طريقة لعودة اللبنانيين وسنعمل على وضع تصور لذلك قبل 12 نيسان”، ما يؤكد حالة التخبط التي ترخي بثقلها على الحكومة وعلى تعاطيها مع بعض الأزمات.
اللافت أن موقفيّ رئيس الحكومة ووزير الخارجية كانا بعيدين عن الواقع، فاللبنانيون لديهم الحق في العودة الى وطنهم سواء كانوا أصحاء أم غير ذلك، وأن على الحكومة تقع مسؤولية إعادتهم خصوصا في ظل الخطر الذي يحيط بهم في البلدان التي يتواجدون فيها، علما أن الفترة التي أعطتها الحكومة لعودة اللبنانيين كانت وجيزة للغاية ولم يستطع كثيرون الاستفادة منها، بما يحتم على الحكومة التي فتحت مطار بيروت للطائرات الآتية من البلدان الموبوءة والتي حملت الكورونا الى لبنان، أن تقدم بعض الاستثناءات في إعادة اللبنانيين الى أهاليهم. أما الوزير حتي، فاشترط أن تقترن عودة اللبنانيين باجراء فحص كورونا، علما أن كثيرا من البلدان تعطي الأولوية لاجراء هذه الفحوصات لمواطنيها ومن ثم للمقيمين على أرضها ومن ثم لمواطني الدول الأخرى، فضلا عن المبالغ التي من المفترض أن تدفع ثمنا لهذا الفحص والتي قد لا تكون متوفرة مع أغلبية اللبنانيين لا سيما الطلاب الذين يصلهم مصروفهم كل شهر، فهل يريد الوزير حتي أن تقتصر العودة على من لا يحملون الفيروس فقط؟، وما هو مصير من يحمل الفيروس، هل تخلت دولته عنه ليواجه مصيره في دولة أخرى؟، وهل هكذا تحمي الدولة اللبنانية مواطنيها؟.
مواضيع ذات صلة:
-
من يحاول إلباس طرابلس قناعا جديدا ليس لها؟… غسان ريفي
-
هل ترك جهاد الصمد اللقاء التشاوري؟… غسان ريفي
-
الى بعض ثوار طرابلس.. لا تُعيدوا تجربة ″قادة المحاور″!… غسان ريفي
