لم تردع الانهيارات والانزلقات في التربة وهدم عدد من المنازل في منطقة حي البحر تجار ومافيا شفط الرمول من الاستمرار بأعمالهم المخالفة للقانون غير آبهين بحياة الأهالي والمواطنين الذين رفعوا الصوت مرارا للمطالبة برفع الضرر عنهم.
لا يُخفي أهالي حي البحر المحاذي للشاطئ العكاري، أن ″ما يجري من صفقات على شاطئهم كان كفيلا بتعريض حياتهم وحياة أطفالهم للخطر، جراء إزالة الحواجز الطبيعية التي تشكلها الرمال والتي كانت تعطي نوعاً من الحماية من الأمواج والرياح التي تطال المنازل السكنية المجاورة″.
وتلقت ″سفير الشمال″ سلسلة مناشدات من الأهالي القاطنين في حي البحر والذين يتحدثون عن ″تعرضهم للتهديد من قبل أحد التجار الذي يملك وكالة حصرية في الشفط والنقل، ويعمد منذ ما يقارب الـ20 يوما على سحب ومراكمة كميات من الرمل والبحص بهدف نقلها″، مشددين على أن ″البعض يستفيد من إنشغال وزارة الداخلية والسلطات المعنية بالأزمة الراهنة وإعلان حالة الطوارئ لمراكمة المخالفات، ونقلها ليلا بكل حرية من دون أي مساءلة″.
ويضيف هؤلاء: ″لقد قام البعض بإبلاغنا بأوقات سحب ونقل الرمول مهددا حياتنا بحال الاعتراض على الموضوع″.
ويناشد عدد من الأهالي وزير الداخلية محمد فهمي التدخل السريع، مؤكدين أن ″ما يحدث من اعتداءات على الشاطئ، هو أمر طبيعي في ظل الإهمال الرسمي تجاه مرافق عكار، وتواطؤ بعض القوى الأمنية مع سارقي الرمول″.
ويشير الأهالي الى أن ″ظاهرة سرقة الرمول قديمة وتم ضبطها في فترات سابقة بعد التقارير الصحافية التي سلطت الضوء على الموضوع لتعود اليوم بوقاحة أكبر″.
ويترك الواقع القائم سلسلة تساؤلات حول: من هي الجهات الداعمة للتجار؟ ومن يغطي عملهم ويؤمن تحركهم على الطريق الدولية؟ ولماذا لا يتم توقيفهم؟ وأين دور مفرزة الشواطئ البحرية، التي من المفترض أن تقوم بدوريات لحماية الشواطئ؟
مصادر متابعة للملف تقول لـ″سفير الشمال″: ″إن هذه العملية تديرها شبكة منظمة، لديها سماسرة في كل القرى الساحلية الواقعة بمحاذاة البحر، وتصل إلى بلدة العريضة، وقد خف عمل هؤلاء في الفترة السابقة لتعود اليوم الى العمل بوقاحة، فهل ستتحرك القوى الأمنية للقيام بواجباتها في حماية الشاطئ؟، والأهم في حماية حياة الأهالي والقاطنين بمحاذاة البحر؟″.
مواضيع ذات صلة:
-
في زمن الكورونا.. ما هو واقع المستشفيات الخاصة في عكار؟… نجلة حمود
-
تجارة طبية في عكار.. مستوصفات وأطباء غير شرعيين!… نجلة حمود
-
عكار: رؤساء بلديات الى القضاء بعد رفع الحصانة عنهم!… نجلة حمود
