أكد النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم في إتصال مع ″لبنان24″، أن ″قراره الأخير بشأن وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً، هو قضائي بحت وصريح”. وقال: “أنا أعمل ضمن الأطر القضائية الخالصة ولا ضغوط سياسيّة من أحد″، معتبراً أنه ″تمّ تجيير الملف إلى أماكن غير معروفة″.
وشدّد إبراهيم على أن ″قراره لا يستهدف المودعين أبداً، ولا يتعلّق بأي شيء من الأموال″.
وعن قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تجميد قرار إبراهيم، ردّ الأخير بالقول: ″هذا الأمر هو حقّ لعويدات، والأمور تسلك في مجراها القضائي″.
