في وقت تعكف فيه الحكومة على تحضير وإنجاز مشروع بيانها الوزاري، الذي ينتظر أن تقدّمه الأسبوع المقبل للمجلس النيابي، من أجل نيل ثقته على أساسه، كشفت مصادر مطلعة ممّن يعدّون البيان الوزاري، ضمن لجنة وزارية جرى تكليفها لهذه الغاية، أنّ البيان يتضمن ″خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة، تجنّباً للإنهيار الكامل، الذي سوف يكون الخروج منه صعباً، إنْ لم يكن شبه مستحيل″.
وبحسب تسريبات فإنّ مشروع البيان الوزاري يؤكّد على ″خفض معدلات الفائدة على القروض والودائع″، و″التواصل مع المؤسّسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحّة والقروض الميسرة، وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة″.
وتضيف التسريبات بأنّ مشروع البيان الوزاري يتضمن ″الإسراع بإجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز، وإقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشركة الوطنية″، فضلاً عن ″التعهّد باستعادة إستقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير″.
ومع أن الحكم على مشروع البيان الوزاري ينتظر إنتهاء الحكومة منه، لمعرفة ما سيتضمنه من رؤيتها للحكم، ومعالجة الأوضاع الإقتصادية على وجه التحديد، فإنّ الإشارة إلى ″أدوات علاج ستكون مؤلمة″، يكفي لبثّ الشكوك في أن تقدم الحكومة على تضمين بيانها الوزاري أفكاراً وبرامج تستهدف الطبقة الفقيرة أو من تبقى من الطبقة المتوسطة، مثل فرض ضرائب جديدة على سلع رئيسية أو تخفيض التقديمات وغيرها، فالإشارة إلى “أدوات علاج مؤلمة”، يعطي إنطباعاً أن البيان المرتقب لن يطال طبقة الأغنياء ومن يدور في فلكهم.
فتأكيد البيان الوزاري، وفق التسريبات، على أن الحكومة “تتعهد باستقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير”، يفيد أنّ حكومة الرئيس حسّان دياب تأخذ بعين الإعتبار إستقرار النظام المصرفي، وتقدّمه على ما عداه، بما فيه الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، ومعالجة الوضع المعيشي، الذي بسبب الأزمة الأخيرة جعل قرابة 75 % من اللبنانيين، على الأقل، يعيشون تحت خط الفقر أو على تخومه ومقربة منه، وهو وضع لا يبدو أن حكومة دياب قد وضعته في سلّم أولوياتها، أو ضمن خطوطها العريضة.
والمفارقة أنّ الحكومة التي صادق المجلس النيابي، الأسبوع الماضي، على موازنة أنجزتها الحكومة السابقة التي كانت برئاسة سعد الحريري، وهي أشارت على لسانه تحديداً أن حكومته قبل استقالتها في 29 تشرين الأول الماضي، ستخفّض العجز المالي إلى حدود 1 %، وأنّها لن تفرض ضرائب على المواطنين، وسوف تعالج مشاكل الفساد والهدر، وهي خطوات وأفكار تضمّنها مشروع الموازنة الذي أعدّته قبل استقالتها، عادت حكومة دياب لتسير به، لكنها في المقابل تشير، في تناقض غريب، إلى “أدوات علاج مؤلمة” للأزمة المالية والإقتصادية تعتزم تبنّيها والعمل على تطبيقها، تلبية للجهات المانحة على وجه التحديد.
إذا سارت حكومة دياب على هذا المنوال، وقرّرت إقتناعاً منها أو رضوخاً لشروط المانحين تضمين بيانها الوزاري “إجراءات مؤلمة”، لم تكشف عنها، فيبدو أن مصيرها لن يكون أفضل من مصير حكومة الحريري التي سقطت في الشارع بسبب ضرائب أرادت فرضها على المواطنين.
ولمن ذاكرته ضعيفة فإن إعلان حكومة الحريري في 17 تشرين الأول الماضي فرض ضريبة على “الواتس أب”، كان كافياً لإشعال شرارة حراك شعبي أدى إلى إسقاط الحكومة، وسقوط الطبقة الحاكمة بأكملها، وإذا لم تتعظ حكومة دياب من حراك ما يزال مشتعلاً، فإنها بذلك تكون قد حكمت على نفسها بـ”الوفاة السياسية” مبكّراً.
مواضيع ذات صلة:
-
الباب السّوري مخرجٌ لأزمات لبنان الإقتصادية.. هل تطرقه حكومة دياب؟… عبد الكافي الصمد
-
مشاركة المستقبل في جلسة الموازنة ″سرّ″ غياب المحتجّين؟… عبد الكافي الصمد
-
دعوات إعادة فتح ساحة كرامي (النّور) مشبوهة.. أم لصالح الحَراك؟… عبد الكافي الصمد
