إجتماع بعبدا المالي خيّب الآمال.. الحلول تحتاج الى حكومة!… غسان ريفي

لم يسبق في تاريخ لبنان أن واجه أزمة متشعبة بهذا الشكل، حيث يشير الخبراء الى أن خمسة أزمات تجتمع في أزمة واحدة وترخي بثقلها على البلد برمته هي:

ـ أزمة إقتصادية تتعلق بتوقف العجلة عن الدوران وما ينتج عنها من بطالة وخسائر وفقر.

ـ أزمة مالية تتعلق بعجز الدولة اللبنانية عن مواجهة أعباء الدين العام الذي بلغ مئة مليار دولار.

ـ أزمة مصرفية تتعلق بالهجوم غير المسبوق من قبل المودعين لسحب ودائعهم ما يجعلها ترزح تحت عبء وعجز كبيرين.

ـ أزمة نقدية تتعلق بالضغط على الليرة اللبنانية وفقدان قيمتها وتراجعها أمام سعر صرف الدولار الأميركي.

ـ أزمة سياسية تتعلق بعدم تشكيل الحكومة ما يجعل الدولة غائبة عن تقديم الحلول.

هذه الأزمات مجتمعة لا يمكن لأي دولة مهما علا شأنها، أن تواجهها من دون حكومة إختصاصيين وخبراء يكونوا قادرين على توصيف المرض وتأمين العلاج الناجع، كما لا يمكن أن تواجهها بالتنظير من دون إتخاذ قرارات حاسمة تتضمن تدابير فورية للحد من معاناة الشعب اللبناني الذي كفر بسلطته ونزل الى الشارع في 17 تشرين الأول وسحب منها الوكالة ما جعلها سلطة غير شرعية.

كل الأنظار إتجهت أمس الى قصر بعبدا لمتابعة الاجتماع المالي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، عله يصدر عنه ما يثلج صدور اللبنانيين أو يساهم في وقف حالات النزف التي يشهدها الوطن على كل صعيد، لكن الاجتماع كما كان متوقعا خيّب الآمال كونه لم يرتق الى مستوى الأزمات التي تحتاج الى إجراءات وليس الى توصيفات لا تفي بالغرض المطلوب، كما أن عدم مشاركة الرئيس سعد الحريري وإرساله ممثلين عنه، أعطى إنطباعا بأن ما يقوم به رئيس الجمهورية يبقى قاصرا في ظل عدم تشكيل الحكومة التي تعتبر أولوية لدى جميع الأطراف.

ماذا تضمن الاجتماع؟

تشير المعلومات التي نقلتها مصادر المجتمعين الى أن رئيس الجمهورية طلب في بداية الاجتماع من كل الحاضرين إعطاء توصيف للوضع العام، حيث شدد معظم المتحدثين على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة من إختصاصيين تكون قادرة على إيجاد المعالجات.

بعد ذلك وبحسب المعلومات، كان التركيز على القطاع المصرفي، وأهمية حماية المودعين وتطمينهم على ودائعهم، وسحب التداول في كل الاجراءات التي يمكن أن تطال منها، وخصوصا الـ “هيركات”، و”الكابيتال كونترول” إضافة الى إلزام مصرف لبنان المساهمين بزيادة رأسمالهم بما يوفر ملياري دولار، وحماية النظام الرأسمالي الحر، وتكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لاصدار التعاميم التي اقترحها، ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية او تنظيمية”.

كما شدد المجتمعون على ضرورة وضع خطة إنقاذية شاملة على صعيد حماية الليرة، من خلال سلسلة إجراءات يمكن أن يتخذها مصرف لبنان لتشجيع المواطنين على إستخدامها في كل معاملاتهم المالية بما يؤدي الى دعمها، فضلا عن مساندة القطاعات الانتاجية ومساعدة الشركات على إستيراد المواد الأولية والأساسية المتعلقة بالانتاج بهدف تفعيل الاقتصاد اللبناني.

وتشير المعلومات الى أن الوزير سليم جريصاتي حاول الغمز من قناة الرئيس الحريري بالحديث عن تقصير حكومة تصريف الأعمال، داعيا الى تفعيل عملها.

اللافت، أن إجتماع بعبدا المالي تزامن مع زحمة مواطنين على محطات المحروقات، ومع قطع طرقات في أكثر من مدينة ومنطقة لبنانية إحتجاجا على أزمة البنزين وأزمة الدولار، ومع قيام بعض المحتجين باغلاق محلات للصيرفة رفضا لتلاعبها بالدولار، ومع ساحات للثورة إشتعلت بانتقاد السلطة من رأس الهرم الى قاعدته، في حين لم يتمكن الاجتماع من تقديم حل واحد عملي لأي من الأزمات التي يرزح المواطنون تحت وطأتها، ما جعله أشبه بعراضة إعلامية غير منتجة.