هل سيسقط مرسوم التجنيس.. أم أن الطعون ستكون حبرا على ورق؟… حسناء سعادة

سقط مرسوم التجنيس الذي وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون كالصاعقة على معظم اللبنانيين، واحدث خضة في الوسط السياسي اللبناني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التي تحدثت عن صفقة تجارية ودفع اموال وغيرها من الاخبار التي تم التداول بها ما دفع الى تكليف الرئيس عون اللواء عباس ابراهيم بالتدقيق بالاسماء والتأكد ما اذا كانت مطابقة لمعايير اكتساب الجنسية اللبنانية.

وبغض النظر عن العدد الحقيقي للاشخاص الذين شملهم المرسوم، حيث تتفاوت المعلومات بين 300 شخص الى 400 شخص تبقى الغرابة في الطريقة التي تم فيها اصدار المرسوم وكأنه ″تهريبة″ بالاضافة الى غرابة الاسماء الذين شملهم التجنيس اذ ان معظمهم من رجال الاعمال وكبار المستثمرين ولم تعلن الاسباب الموجبة لتقديم الجنسية اللبنانية اليهم على طبق من فضة.

 ازاء كل ذلك يتجه العديد من النواب والكتل السياسية الى الطعن بهذا المرسوم امام المجلس الدستوري الا ان امام هذا الطعن عقبة عدم نشره في الجريدة الرسمية على ما يؤكد احد الحقوقيين لـسفير الشمال حيث يشير الى انه من حيث القانون لا يمكن تقديم الطعن قبل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى ما يبدو انه لن ينشر بحسب مصادر مواكبة مرجحة زيادة بعض الاسماء عليه. 

ويضيف الحقوقي: من اجل الطعن يتوجب الاطلاع ايضا على مضمون المرسوم والاسماء الواردة فيه، بالاضافة الى دوافع اصداره والاسباب الموجبة، لاسيما انه لم يتضمن اسما او اسمين بل نحو  369 اسما الثلث من بينها من الطائفة الاسلامية والثلتين من المسيحيين وقد تسرب العديد من الاسماء حتى الساعة وتوزعت بين سوريين وعراقيين وفلسطينين رغم وجود قانون يمنع تجنيس الفلسطينيين.

وتساءل الحقوقي: ماذا قدم هؤلاء الذين يشملهم المرسوم للبنان وما الغاية من تجنيسهم وما هي الافعال الباهرة التي ميزتهم ليستحقوا الجنسية، وعلى اي اساس تم اختيارهم من دون سواهم؟.

يبقى ان المرسوم دونه اعتراضات واسعة من العديد من السياسيين ومنهم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الى القوات اللبنانية والكتائب الى المرده التي غرد رئيسها سليمان فرنجيه عبر تويتر قائلا مبارح، كان التجنيس بخطاباتن قناع للتوطين… اليوم، صار التجنيس حق وما إلو حدّ… طيّب بكرا إذا جنّسنا مليون ونص بحجة حق التجنيس وين بيكون حق شعب لبنان العظيم؟، فيما اكد بطريرك انطاكيا وسائر المشرق الكاردينال بشارة الراعي  أن من تجليات الرحمة هو الوضوح في التعاطي واحترام الرأي العام ولا سيما بما يختص بمرسوم التجنيس الذي اثار ضجة مبررة بسبب كتمانه، وبسبب ما اثاره مرسوم التجنيس سنة 1994 من خلل ديموغرافي في البلاد، وبسبب اهمال الملحق التصحيحي في حينه، وبسبب وجود اعداد من النازحين تفوق نصف سكان لبنان .

هل سيمر مرسوم التجنيس ام ان الاعتراضات التي رافقت صدوره ستضع حدا للاستنسابية في اتخاذ القرارات؟ سؤال يرى اكثر من مصدر ان الجواب عليه سهل فهو سيمر كغيره من الامور والمسائل التي بقي الاعتراض عليها حبرا على ورق اقله حتى الساعة.

Post Author: SafirAlChamal