ينقسم الحراك الانتخابي في طرابلس عشية الاستحقاق النيابي المنتظر في السادس من أيار المقبل الى قسمين، الأول سياسي بدأت معالمه تتضح شيئا فشيئا، مع رغبة كل من التيارات السياسية تشكيل لائحته الخاصة، حيث من المفترض أن يكون التنافس على أشده بين أربع لوائح هي: ″لائحة العزم″ التي سيشكلها الرئيس نجيب ميقاتي للمرة الأولى منذ دخوله المعترك السياسي تحت شعار الوسطية والاعتدال، ″لائحة تيار المستقبل″ التي من المنتظر أن يسمي الرئيس سعد الحريري أسماء أعضائها، لائحة الوزير السابق اللواء أشرف ريفي التي بدأ يضع اللمسات الأخيرة عليها، ولائحة الوزير السابق فيصل كرامي التي ستجمعه مع النائب السابق جهاد الصمد والقوى الوطنية.
أما القسم الثاني فهو مدني بنفس تغييري معارض للسلطة، وبعيد عن السياسة، لكن خلافاته فاقت خلافات السياسيين فلم تسعفه لقاءاته المتواصلة والمكثفة في الوصول الى قاسم مشترك يمكنه من تشكيل لائحة واحدة، بفعل تمسك كل فريق بحصة وازنة فيها، الأمر الذي أدى الى تشتيت القوى المدنية التي يبدو أن ستحذو حذو السياسيين في تشكيل أربع لوائح ليرتفع عدد اللوائح المتنافسة في دائرة طرابلس الضنية والمنية الى ثماني لوائح على الأقل، هذا إذا لم يسع المتضررون الذين لن يجدوا لوائح تضمهم الى الاجتماع ضمن لائحة واحدة.
هي المرة الأولى التي يخوض فيها المجتمع المدني الانتخابات النيابية بهذا الزخم، وبدل أن يترجم ذلك بالاجتماع ضمن لائحة واحدة يمكنها إستقطاب أصوات الناخبين وتأمين الحاصل الانتخابي وإحداث الخرق الذي يمني البعض النفس به، مشى كل فريق خلف أهوائه وأمانيه، وربما أنانيته.
ومما يزيد الطين بلة بحسب الناشطين، هو تعاطي الرئيس سعد الحريري وأركان مكتبه مع مرشحي المجتمع المدني ومحاولة فرملة إندفاعتهم وصولا الى شق صفهم، وذلك من خلال طلب الاجتماع بهم، ومنحهم الأمل في أن يكونوا على لائحة تيار المستقبل في طرابلس، حيث أن بعض هؤلاء المرشحين أكدوا أن إتصالات وردتهم من بيت الوسط، وحددت مواعيد لهم مع نادر الحريري ومن ثم مع الرئيس سعد الحريري الذي سمعوا منه كلاما يوحي بأنهم قد يشكلون خيارا له على اللائحة الزرقاء في دائرة الشمال الثانية، الأمر الذي دفع هؤلاء الى التريث في إعطاء كلمة نهائية حول إنضمامهم الى لائحة مدنية.
ما يحصل في بيت الوسط يثير غضب كثير من القيمين على لوائح المجتمع المدني الذي بدأوا يصطدمون بتردد بعض المرشحين في حسم مواقفهم، بانتظار إشارة من بيت الوسط، ما يؤخر إستكمال لوائحهم، مؤكدين أن الحريري بهذا السلوك يحاول تعطيل لوائح المجتمع المدني.
في غضون ذلك ينشط حزب سبعة في تشكيل لائحته بالتعاون مع بعض الشخصيات المستقلة، وهو كان عقد إجتماعات مع أكثر من تيار مدني، لكنه لم يتوصل الى تفاهم معهم، وهو ينطلق من نواة لائحة تتألف من ممثل الحزب في طرابلس مالك مولوي، وممثل الضنية الدكتور داني عثمان، والدكتور خالد تدمري، وفرح عيسى عن المقعد الأرثوذكسي، وحافظ ديب عن المقعد العلوي.
بالتزامن تتابع نواة لائحة المجتمع المدني المستقل المؤلفة من الدكتور جمال بدوي وجورج شبطيني إتصالاتها، وهي بحثت مع عدد من الشخصيات إمكانية إنضمامهم الى اللائحة وفي مقدمة هؤلاء رشيد درنيفة، والعميد المتقاعد نزيه بارودي، وربيع عبود، وغيرهم ومن بينهم أكثر من سيدة.
كما تنشط مجموعة الشبان المستقلين التي يقودها النقيب نعمة محفوظ الى جانب المهندس يحيى مولود، إضافة الى تيار قاوم ممثلا بالمهندس سامر فتفت، وتشير المعلومات الى أن هذه اللائحة ستعلن غير مكتملة، وبعد أيام قليلة من إعلانها سينضم إليها النائب السابق مصباح الأحدب مع عدد من الشخصيات المتحالفة معه ما سيمنحها قوة دفع إضافية.
وتشير المعلومات الى إمكانية أن يسعى رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي الدكتور محمد سلهب الى تشكيل لائحة من أعضاء يتبنون الوثيقة السياسية للتجمع والتي تنطلق من مقدمة الدستور اللبناني، وذلك في حال لم تنجح الاتصالات في إنضمامه الى إحدى اللوائح.
يقول مطلعون على أجواء المجتمع المدني الى أن سوق المنافسة الانتخابية لا يمكن أن يحتمل ثماني لوائح أربعة سياسية وأربعة مدنية، وربما تاسعة إسلامية في حال لم تنجح الجماعة الاسلامية في نسج تحالفاتها.
ويتوقع هؤلاء بأن لوائح المجتمع المدني ستجد نفسها مع إنطلاق السباق الانتخابي مضطرة الى الاندماج مع بعضها البعض، وصولا الى لائحتين على الأكثر لتتمكن من المواجهة وجمع الأصوات وتأمين الحاصل الانتخابي، وإلا فإن تشتتها سيؤدي الى الاطاحة بها.
