ادلى السيد توفيق سلطان بتصريح قال فيه:
من المجلس الدستوري الى بلدية الميناء ثبت أن الدولة إذا أرادت فعلت.
يوم أرادت الدولة تطهير الأرض اللبنانية، قام جيشنا الباسل بكل شجاعة وفعالية بتحرير الأرض.
إن منطق التسويات والاستنسابات المذلة مرفوض، لا أحد أكبر من الدولة، فواجب الدولة تنفيذ القانون أو تعديله.
أضاف: اليوم أثبتت الدولة في طرابلس فعاليتها بازالة العشوائيات من الواجهة البحرية لمدينة الميناء المحمية مع الأسف من المحافظ الذي شد أزر المخالفين باسم فخامة الرئيس.
فبعد أن أزيلت المخالفات وبدأت الواجهة البحرية تستعد لتنفيذ المخطط المعد لها، يجب على الدولة أن تزيل من كان الى جانب المخالفات بالصوت والصورة والممارسة معطلاً قرار البلدية وقرار القيادة السياسية التي أجمعت باجتماعها في مكتب المحافظ بدعوة من الوزير محمد كبارة.
إن تسوية وزير الإعلام لقضية الاستاذ عبد الكريم فياض الموثقة، لا تعفي الدولة من ملاحقة المحافظ على فعله المشين، لأن فياض موظف تابع لوزارة الإعلام ولا يستطيع تجاوز وزيره، هذه التسوية لا تلزم وزير الداخلية التابع له المحافظ من محاسبته بنقله كحد أدنى.
وتابع سلطان: إن طرابلس المدينة العريقة عاصمة لبنان الاقتصادية لن تقبل محافظاً بهذا المستوى سلاحه عصا غليظة يرفعها ويهدد بها، يستحضر المخالفين الى مكتبه يشد أزرهم ويستخف بقرار القيادة السياسية للمدينة وبقرارات المجلس البلدي.
تحية الى مجلس بلدية الميناء ورئيسه عبد القادر علم الدين الذي وقف منذ اليوم الأول لانتخابه على تطبيق القانون فدفع ثمن ذلك حرق سيارته وتهديده والتطاول عليه، واخيراً مساندة المحافظ باسم فخامة الرئيس الذي نحترم.
