جلسة الحكومة في طرابلس بدون إقرار ″نور الفيحاء″.. لزوم ما لا يلزم!… غسان ريفي

بات معروفا أن بند شركة ″نور الفيحاء″ التي من شأنها أن تؤمن التيار الكهربائي لطرابلس 24 ساعة متواصلة، لن يكون مدرجا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الخميس المقبل في سراي طرابلس بهدف البحث في المشاريع الانمائية الملحة للمدينة.

هذا التغييب المتعمد لهذا المشروع الحيوي يضع جلسة مجلس الوزراء في مهب الريح، ويحولها الى ″لزوم ما لا يلزم″ بالرغم من بنود المشاريع المطروحة على جدول أعمال الجلسة، حيث لا تنمية ولا إنماء ولا تطور ولا سياحة ولا إقتصاد ولا تجارة ولا إنتاج من دون تأمين التيار الكهربائي الذي تعاني طرابلس من إنقطاعه بشكل عشوائي، وينعكس سلبا على تفاصيل حياتها اليومية ويحول دون تقدمها.

ما يثير الاستغراب، هو أن الحكومة تغض النظر عن مشروع كهربائي متكامل، يستوفي كل الشروط القانونية والفنية، ويحظى بتوصية من شركة كهرباء لبنان بضرورة إعتماده والاستفادة منه عبر شركة كهرباء قاديشا، ويقدم لطرابلس تغذية 24 على 24 ساعة، ورغم ذلك يتم إهماله من قبل الحكومة، وإبقاءه أسيرا في أدراج وزارة الطاقة، لتبقى طرابلس غارقة في الظلام، إلا من بعض ساعات التغذية التي تتصدق الدولة بها عليها.

هذا الواقع يطرح سلسلة تساؤلات أبرزها: هل جلسة الحكومة يوم الخميس المقبل في سراي طرابلس تهدف فعلا الى خدمة المدينة وإنمائها؟، أم أنها مجرد جلسة فولكلورية ستنتهي بوعود جديدة غير قابلة للتطبيق على غرار تلك الوعود التي أغدقت على المدينة بعد إنطلاق الخطة الأمنية أو عشية إنتخابات عام 2009؟، وهل أن الرئيس سعد الحريري يفتش عن كيفية إنصاف طرابلس وأهلها عبر مشاريع حقيقية ومنتجة؟، أم أنه يأتي ليفتش عن شعبية مفقودة، وعن تصفية حسابات سياسية مع خصومه من قيادات المدينة؟.

في المنطق، فإن من يريد إنماء أي مدينة، عليه بالدرجة الأولى أن يؤمن لها التغذية الكهربائية بشكل متواصل، لأن الكهرباء هي أساس أي تنمية، لا أن يتجاهل شركة طرابلسية، برأسمال طرابلسي هدفها تأمين التيار الكهربائي للمدينة، وأن يبحث في مشاريع أخرى قد يعطل عملها وإنتاجها إنقطاع التيار الكهربائي.

اللافت أن الرئيس سعد الحريري أعلن بشكل صريح، أن الحكومة مستعدة لأن تستأجر الطاقة الكهربائية من أي مكان لتأمين التيار لكل المناطق، فلماذا لا يسري ذلك على شركة ″نور الفيحاء″؟، وهل إستئجار الكهرباء من سوريا أو من البواخر التركية، بات أفضل من تأمينه محليا في طرابلس بواسطة شركة تستوفي كل الشروط القانونية؟، وتؤمن مئات فرص العمل للطرابلسيين وتجلب الاستثمارات؟، أم أن الانتخابات، وتراجع شعبية الحريري في طرابلس، يجعله غير قادر على إعطاء مزيدا من الدفع الشعبي للرئيس نجيب ميقاتي في حال وافقت الحكومة على مشروع شركة ″نور الفيحاء″؟.

يتداول طرابلسيون بالكلام الذي ورد على لسان الوزير السابق رشيد درباس، عندما طالب الحريري بأن يرفع عن نفسه الاتهام السياسي الذي وجهه إليه ميقاتي في جلسة مساءلة الحكومة قبل أسابيع، عندما طالبه بالتدخل لدى وزير الطاقة للافراج عن مشروع نور الفيحاء، حيث يشير هؤلاء الى أن عدم إدراج بند هذا المشروع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الطرابلسية، يؤكد أن الحريري متهم بتعطيل هذا المشروع الى أن يثبت العكس.

Post Author: SafirAlChamal