دخل إضراب الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية تحت شعار ″معركة الامعاء الخاوية″ يومه الخامس، وسط تضارب في المعلومات حول عدد المصابين بحالات إغماء نتيجة النقص في التغذية، وفي ظل غياب اي رؤية لحل قريب لدى السلطات السياسية والقضائية والأمنية لمعالجة أكبر عملية ″تمرد″ تشهدها السجون منذ فترة، خصوصا بعد رفض السجناء اليوم الوساطة التي عُرضت عليهم من قبل قيادات أمنية ودينية.
قد يذهب البعض الى التشكيك بجدية الإضراب داخل غرف السجون المغلقة، وبمدى تجاوب السجناء مع دعوة المحرك الرئيس لهذه ″الانتفاضة″ الشيخ خالد حبلص، الذي يعلم علم اليقين بأن اي قانون عفو عام لن يشمله وبعض المناصرين له، نظرا لخطورة التهم التي يواجهها ومنها مواجهة الجيش اللبناني وقتل عناصره.
إلا ان الإضراب وباعتراف المؤيدين والمعارضين له، حقق هدفه الأول وهو تسليط الضوء على قضية قانونية وإنسانية بحتة، واستطاع منظموه أن يفرضوا تحولا جوهريا في نظرة المجتمع لما يدور خلف تلك القضبان من ″ظلم″ و″إجحاف″ يطال العشرات وربما المئات من الموقوفين بتهم بعضها ″باطل″ وبعضها الاخر قد انقضت المدة الزمنية للحكم الصادر فيها، مع وجود حالات كثيرة لسجناء لم تتم محاكمتهم وهم في السجون منذ عدة سنوات، على نحو يخالف كل القوانين المرعية الاجراء وفق رأي قانونيين ومحامي دفاع.
وبعيدا عن لغة الأرقام التي يحاول البعض اللعب عليها من خلال الإشارة الى ان عدد المضربين لا يتجاوز اصابع اليد من اصل 1200 سجين اسلامي، الا ان المعطيات المتوفرة تشير الى ان عدد الذين التزموا بالاضراب حتى هذه الساعة تجاوز المئة في السجون التالية: رومية بكل مبانيها، أبلح، الرملة البيضاء، جزين والقبة، فضلا عن وجود متضامنين معهم بشكل جزئي حيث يتناولون في اليوم وجبة طعام واحدة.
وتشير المعلومات الى ان 16 سجينا نقلوا الى مستشفى الحياة لتلقي العلاج وقد عادوا بعد معالجتهم، وهم: عبد الله جغبير، الشيخ عمر الاطرش، طلال عيسى، مزيد العبد الله، بلال ميقاتي، طارق غنوم، عبد الرحمن خضر، علي صهيوني، بلال صهيوني، عبد الرحمن الحسن، محمد عز الدين، مهند عبد القادر، غسان عكاري، عبد الكافي جركس، يوسف خطاب وعامر حلواني.
وبحسب المعلومات فان السجناء الاسلاميين يوزعون على الشكل التالي، جبهة النصرة، تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وهم الاكثر عددا بين الموقوفين، فتح الاسلام، الشيخ احمد الاسير، وموقوفي احداث طرابلس.
وكان وفد أمني وديني زار سجن رومية والتقى بعض المضربين عن الطعام وعرض عليهم اقتراحا يقضي باخلاء سبيل كل سجين أمضى فترة عام ابتداءا من الشهر المقبل، شرط ان لا يكون متورطا بحدث امني متعلق بمواجهة الجيش او قتل، الا ان العرض رفض من قبل المضربين والذين أعطوا أنفسهم مهلة 25 يوما كخطوة اولى على ان يليها خطوات اخرى.
بالتزامن واصل أهالي السجناء تحركات الميدانية، حيث نفذوا إعتصاما أمام مبنى سجن رومية للمطالبة باقرار العفو العام.
