وقع الدكتور خالد زيادة كتابه الجديد ″سجلات المحكمة الشرعية، الحقبة العثمانية المنهج والمصطلح″ خلال ندوة نظمها مركز الصفدي الثقافي، وأدارها الدكتور مصطفى حلوة وشارك فيها الدكتورين عصام خليفة ومحمود حداد، بحضور شخصيات سياسية وروحية وإجتماعية وحشد من المهتمين.
بداية تحدث، الدكتور حلوة فرأى أن ″الكاتب جهد عبر مؤلفه، في القبض على الخطاب الذي تبعث به سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس، وهو خطاب سلطة أكان على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي، الاداري أو الثقافي وإلى آخر البنى المجتمعية تحتيها وفوقيها ″.
ثم فصل الدكتور خليفة أقسام الكتاب الثلاثة، مشيرا إلى أن ″القسم الأول يتمحور حول الصورة التقليدية للمجتمع المدني، والثاني حول دراسات للوثائق الشرعية فيما يتضمن القسم لثالث المصطلح الوثائقي من سجلات المحكمة″ ومشيدا بأسلوب العرض والشرح للمواضيع التي تضمنتها الوثائق والمتمثلة ″بالجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، العمرانية، أحوال الريف، الادارة وغيرهم خلال الحقبة العثمانية″. وختم واصفا هذه الدراسة ″بأنها استمرارية لتراث العلم والعلماء في المدينة العريقة وتشكل مادة مهمة لأساتذة الجامعة اللبنانية وطلابها″.
بدوره، اعتبر الدكتور حداد أن ″هذا الكتاب يختلف عن الوثائق التي كان يكتبها قناصل الدول الأجنبية في القرن التاسع عشر″، مشيرا إلى أن ″النتائج التي تم التوصل إليها عبر قراءة وثائق المحاكم الشرعية لولاية طرابلس تخصها وحدها إلى حد كبير ولو أنها تفتح الأعين على ضرورة توسيع تطبيق هذه المنهجية على ولايات اخرى للتمكن من المقارنة التاريخية العلمية″.
ثم كانت كلمة للدكتور زيادة وضع خلالها كتابه في خانة ″إطلاع الأجيال الجديدة من الباحثين على الوثائق التاريخية والأبحاث المتعلقة بتلك الحقبة″.
