″قانون الإيجارات الجديد.. واقعه وإشكالياته″، كان عنوان الندوة القانونية التي نظمها قطاع محامي العزم بالتعاون مع مركز ″فِكر″، حاضر فيها رئيس المركز المحامي شادي خليل أبوعيسى، ونائبه المستشار يوسف عبد علي، إضافة إلى أمينة سرّ المركز مستشارة التعاون الدولي أنديرا الزهيري، عضو الاتحاد العربي للمساحة الخبير المحلّف لؤي العماد، والإعلامية باتريسيا متّى، وأدارها المحامي ربيع باشا، وذلك في مركز العزم الثقافي في الميناء.
حضر الندوة الرئيس الأول لمحاكم الشمال القاضي رضا رعد، مدير منتديات وقطاعات العزم مصطفى آغا، نقيب المحامين في طرابلس المحامي عبد الله الشامي ممثلاً بالمحامية زهرة الجسر، أعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين، وممثلين عن هيئات المجتمع وشخصيات اجتماعية وحشد من المحامين ومهتمين.
بداية النشيد الوطني ونشيد العزم، ثم كلمة لمنسق قطاع محامي العزم المحامي ممتاز معرباني عرض فيها حجم اشكالية القانون الجديد وضرورة ايجاد الحلول المناسبة، منوهاً بدور قطاع محامي العزم في نشر التوعية القانونية والحقوقية.
ثم كانت كلمة لمدير الندوة المحامي ربيع باشا، عرض فيها جوانب مشكلة قانون الإيجارات، وعرف بالمحاضرين وبمركز ″فِكر″.
بعد ذلك قدم المستشار عبد علي عرضاً تاريخياً موجزاً حول قانون الإيجارات منذ عام 1992 حتى عام 2013، مبيناً أن صدور قانون عام 2014 ترك علامات استفهام كبيرة، خصوصاً وأنه تضمن مواد غير واضحة وأخرى متعلقة بمواد أبطلها المجلس الدستوري. وأشار إلى أن القانون النافذ حكماً رقم 2 الصادر في 28/2/2017 تضمن بعض التعديلات البسيطة على القانون السابق، وبيّن كيفية تحديد بدل المثل إما بالتراضي أو من خلال التخمين، مفصلاً الآليات المتبعة في هذا المجال، إن لجهة إجراء التخمين أو التبليغ بالتقرير الصادر عن الخبيرين المعنيين.
ولفت عبد علي إلى أن التراضي بين الطرفين يظل الحل الأمثل، ما يكفل التمتع بحق الملكية للمالك وحق السكن للمستأجر.
بدورها، فصّلت المستشارة الزهيري الحديث عن آلية احتساب بدل المثل مبينة أنه يختلف بين الإيجارات السكنية وغير السكنية، ويتفاوت تبعاً للسنة التي أبرم فيها العقد بين الطرفين، مؤكدة على أهمية الحل الرضائي بين طرفي المعادلة، وشرحت أطر ربط الزيادة على بدلات الإيجار غير السكنية بمعدل التضخم السنوي.
وعرض عضو الاتحاد العربي للمساحة الخبير لؤي العماد مفهوم الخبرة وملابساتها، والمهارات والمعارف التي يجب أن يتمتع بها خبير التخمين العقاري.
وركزت منسقة الإعلام والتواصل في مركز ″فِكر″ الإعلامية باتريسيا متّى على دور الإعلام في الإضاءة على القانون، عاتبة على بعض وسائل الإعلام التي تقدم الأمر بطريقة غير موضوعية، مطالبة إياها بالتعامل مع المالك والمستأجر على قدم المساواة، وعدم تبني وجهة نظر أحد الفريقين دون الآخر.
ختاماً، عدد رئيس مركز ″فِكر″ المحامي شادي خليل أبوعيسى الإشكالات التي طرحها القانون منذ نفاذه، وفي مقدمتها مصير القانون نفسه في حال لم يتم إنشاء الحساب الخاص بمساعدة المستأجرين، ملاحظاً خلوه من الأسباب الموجبة، وفي مقدمتها ضرورة وضع سياسة إسكانية مناسبة وبناء مجمعات ووحدات سكنية من قبل السلطة والبلديات مخفضة الأسعار.
وشدد أبو عيسى على ضرورة عدم المساس بحق الملكية للمالك، وحق السكن للمستأجر، وهما من الحقوق الأساسية المقدسة قانونياً وإنسانيا، وأن المواجهة لا ينبغي أن تكون بين المالك والمستأجر، بل عليهما أن يقفا جنباً إلى جنب للضغط على السطة التشريعية لوضع قانون مناسب لهما معاً خدمة للوطن.
وفي الختام، كانت أسئلة ومداخلات من الحضور تمحورت حول عدالة قانون الإيجارات وأهمية مساهمته في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، تلاها توقيع المحاضرين كتاباً تحت عنوان: ″ الإيجارات بين المالك والمستأجر″ مع ملحق بالتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الإيجارات، الصادر عن مركز فِكر والغزال للنشر، كما عرضت توصيات عن الندوة، ووزعت دراسة موجزة عن قانون الإيجارات أعدتها رئيسة لجنة الدراسات القانونية في محامي العزم المحامية غوى جلول.
