عادت قضية 12 مياوماً ضمن مركز ضمان طرابلس الى الواجهة، بعد انقضاء سنة وشهرين من دون دفع رواتبهم والسبب في ذلك يعود للتجاذبات السياسية الحاصلة، حيث ان بعض السياسيين ممن ينتمون للتيار الوطني الحر يرفضون هذا ″التعاقد″ والذي يعتبر غير قانوني من وجهة نظرهم، في الوقت الذي يشدد فيه وزير العمل محمد كبارة الوصي على […]
