إذا كان مطلبنا الدستوريّ يقضي بضرورة تطبيق اللامركزيّة الإداريّة كما ورد كبندٍ إصلاحيّ في وثيقة الوفاق الوطنيّ “اتفاق الطائف”، والذي مضى عليه ثلاثة عقود أمراً مستحيلا، فاليوم نطالب الدولة اللبنانيّة أكثر من أيّ وقت مضى بتطبيق “اللامركزيّة الـمرفقيّة” لما فيها من سبيل وحيدٍ يُنقذ طرابلس والشمال من كبوة الحرمان المزمن وقطع اليد التي تُمعن بتغييب […]
