قرر المجلس الدستوري تصحيح الخطأ المادي الوارد في البند (3) من الفقرة الحكمية في جلسة عقدها اليوم بحضور كامل اعضائه في مقره في الحدت. وقد أصبح بعد التصحيح كالتالي: “3- أبطال كامل المواد 40,56,83,87,94 في قرار الطعن بمواد الموازنة. على أن يبقى باقي ما ورد في الفقرة الحكمية والقرار بدون تعديل”.

يتوجه النواب بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، شربل مسعد، فراس حمدان، ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، عبد الرحمن البزري، أسامة سعد وأشرف ريفي، إلى المجلس الدستوري غداً الثلثاء عند الساعة الثانية عشرة ظهراً لتقديم طعن بقانون الموازنة العامة للعام 2024 بغية وقف العمل به وابطاله نظراً للمخالفات الدستورية التي تعتريه.  

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ المجلس الدستوري علق اليوم، مفعول المواد 94/93/72/45/36/ من قانون الموازنة العامة لسنة 2024 إلى حين البت بالمراجعة، بعد أن تقدم عدد من النواب في كتلة “الجمهورية القوية” بالطعن بقانون الموازنة إلى أسباب عدّة، أبرزها “غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة”. ومن المقرر أن يصدر المجلس قراره النهائي في مدة أقصاها شهر […]

عقد المجلس الدستوري اليوم جلسة في مقره في الحدت، ولم يتم التوصل إلى قرار بالطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” بتمديد السن القانونية لقادة الاجهزة الامنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة فتم تنظيم محضر بالوقائع اي بقي كل شيء على ما هو.    

دخلت السياسة الداخلية عمليّاً في استراحة عيدي الميلاد ورأس السّنة، لتعود بعد ذلك الى الانخراط مجدداً في “سباق الملفات”. أوّل تلك الملفات، هو الطعن المنتظر من “تكتل لبنان القوي” بقانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وقرار المجلس الدستوري لناحية إبطال هذا القانون أو تأكيد السير فيه. ورجحت مصادر سياسية عبر “الجمهورية” ان “يدخل هذا […]

اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى أن “التمديد لا يحلّ المشكلة الموجودة داخل المؤسسة العسكرية وفي البلد”. وقال من مجلس النواب: “القانون المصادق عليه اليوم والمتعلق بتأخير التسريح تشوبه أخطاء لذلك قد يكون هناك مكان للطعن أمام المجلس الدستوري”.

دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى جلسة لدراسة مشروع موازنة ٢٠٢٤، العاشرة والنصف قبل ظهر الأربعاء ٦ كانون الأول. وتخصص الجلسة لدراسة ونقاش اعتمادات ٩ رئاسات ومؤسسات وادارات وهي:رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، المجلس الدستوري، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية، الهيئة العليا للتأديب وهيئة الشراء […]

رد المجلس الدستوري الطعن المتعلّق بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وبالتالي أصبح قانون التمديد نافذاً. وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب قانوناً للتمديد لهذه المجالس بذريعة غياب التمويل، ولكن عدداً من النواب قرّر الطعن.

قال رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب إنّ “مرحلة دراسة الطعون بقانون التمديد للمجالس البلديّة والإختياريّة ما زالت في البداية”، مؤكداً عدم إنعقاد أي اجتماعٍ للمجلس حتى الآن. وفي حديثٍ عبر قناة “الجديد”، لفت مشلب إلى أنه من المفترض أن يصدر قرار المجلس بموضوع الطعون المُقدّمة قبل يوم 31 أيار الجاري.

أفادت معلومات قناة “الجديد” أن المجلس الدستوري يتجه إلى قبول الطعن بالتمديد بالانتخابات البلدية والاختيارية واتجاه لإجراء الانتخابات.