ما ان انفضّت جلسات التشريع النيابية لاقرار مشاريع ″قوانين الضرورة″ وإهمال القوانين الأخرى برغم اهميتها الاجتماعية والحياتية، حتى بدأ العديد من النواب بتوجيه السهام الى هذا النوع من التشريع الذي يعتمد على ما يسمى بـ ″الديمقراطية التوافقية″ التي بحسب رأيهم تقضي على كل ما يتصل بالديمقراطية الحقيقية ومضامينها، وعلى مبدأ فصل السلطات التي يجب أن […]