أفاد تقرير جديد للبنك الدولي بأنّ “معدّل الفقر ارتفع في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي إلى 44 في المئة من مجموع السكان”.
واستناداً إلى دراسة استقصائية للأسر أُجريت أخيراً وشملت محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، خلص التقرير إلى أن واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022، ممّا يسلط الضوء على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص العمل للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة أوجه عدم المساواة المتنامية.
نفسه نجد أن 45 في المئة من الأسر السورية تستهلك معدلات من المواد الغذائية أقل من المعدلات المقبولة. ويعمل غالبية السوريين في سن العمل في وظائف منخفضة الأجر وأقل استقراراً في القطاع غير الرسمي، مما يسهم في إفقارهم وانعدام الأمن الغذائي. وعلى الرغم من أن أسواق العمل المجزأة ساهمت إلى حد كبير في تخفيف أثر الزيادة السكانية الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين على نواتج سوق العمل للبنانيين، فقد أدت الأزمة الاقتصادية في عام 2019 إلى زيادة قبول العمالة اللبنانية بوظائف تتطلب مهارات. ويرجع هذا التحول جزئياً إلى التراجع في توفر الوظائف الأعلى أجراً التي تتطلب مهارات أفضل.
ويوصي تقرير بسلسلة من الإجراءات التدخلية للمساعدة في بناء قدرة الأسر على الصمود وتحمل الأزمة التي طال أمدها. بالنظر إلى المستقبل، ستستمر شبكات الأمان الاجتماعي في لعب دور حيوي في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. ومن شأن الإصلاحات المالية الكلية الشاملة أن تساعد على تأمين استقرار الأسعار وتوفر الحيز المالي للإنفاق الاجتماعي. كما أن الاستثمار في رأس المال البشري ضروري أيضاً لبناء قدرة الأسر على الصمود من خلال ضمان وتوسيع نطاق الحصول على تعليم جيد ورعاية صحية ميسورة التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، إن توفير وسائل النقل العام بأسعار ميسورة يُسهّل الوصول إلى المدارس والحصول على خدمات الرعاية الصحية وفرص العمل. ويمكن للمبادرات التي تربط الباحثين عن فرص عمل بالوظائف الرسمية التي تتناسب مع مهاراتهم، وبرامج التشغيل المنتج التي تعزز ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة، أن تساعد أيضاً في تحسين سبل كسب الدخل للأسر، والحد من احتمال الوقوع في الفقر أو المساعدة على الخروج منه.
Related Posts
