نفذ عدد من المواطنين، مساء اليوم الأربعاء، اعتصاماً عند ساحة النجمة في صيدا احتجاجاً على قرار منع الدراجات النارية في المدينة.
وعمد المعتصمون إلى قطع الطريق مقابل بلدية صيدابالاطارات المشتعلة، معتبرين أنّ قرار منع الدراجات النارية جائر بحق ذوي الدخل المحدود وممن يعتمدون في تنقلاتهم على هذه الوسيلة خصوصاً في عملهم، مطالبين المعنيين اعادة النظر بالموضوع وعدم التشدد حيالهم.
وتزامناً مع تحرك ساحة النجمة، نفدت مجموعة ثانية اعتصاماً عند دوار القناية، وعمدوا الى قطع الطريق بدراجاتهم احتجاجاً على القرار الأمر الذي تسبب برحمة سير في المكان.
وكان موضوع الدراجات النارية قد تفاعل في الآونة الأخيرة خصوصا بعدما زاد عدد هذه الدراجات في الشوارع والطرقات مع ما تسببه من حوادث سير وازعاج للمواطنين وخطر على السلامة العامة، ما ادى الى رفع الصوت عالياً من أجل التشدد في قمع المخالفات وتنظيم سير هذه الدراجات في المدينة بما يحفظ السلامة العامة.
وعلى الفور تحركت عناصر قوى الامن الداخلي بتعليمات من قائد المنطقة العميد ماجد الأيوبي وعملت على قمع المخالفات وحجز عدد كبير من الدراجات المخالفة.
بدوره، اعتبر النائب عبد الرحمن البزري أن “موضوع تنظيم الدراجات النارية والكهربائية أمر حيوي للمدينة، لأنه يحمي شريحة واسعة من المواطنين في لقمة عيشها وفي تواصلها اليومي وتيسير أعمالها، في ظل غياب سياسة نقل عام ونقل مشترك من قبل الدولة اللبنانية”.
ودعا البلدية الى “الإسراع بتنظيم وترخيص إستخدام الدراجات النارية والكهربائية، منعاً للفوضى ولوقوع مزيدٍ من الحوادث وتهديد السلامة العامة، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار مصالح ولقمة عيش فئة كبيرة من المواطنين”.
من جهته، أعلن “اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب” في بيان، اليوم، أن “القرار المتخذ من بلدية صيدا في موضوع الدراجات النارية والمدعوم من كل الجهات الأهلية والامنية، خطوة في الطريق الصحيح، بعدما تحول الوضع إلى كارثة انتجت إصابات واعاقات وباتت تثقل كاهل المدينة، إضافة إلى مشاكل مستعصية اخرى”.
وفي بيانه، أكد الإتحاد ضرورة التمييز في تطبيق القانون بين الدراجات التابعة للمؤسسات والمحلات التجارية والخدمات ودراجات توصيل الطلبيات إلى المنازل التي تأخذ وضعها القانوني من مؤسساتها وتغطي فئة لا يستهان بها من العمال.
وختم: “حتى لا يدفع النظامي ثمن اللانظامي، نتمنى التشدد في ذلك ونتمنى الاستمرار والمتابعة حتى لا يكون وضعاً ظرفياً ومؤقتاً”.
