شدّدت اليونان الأحد القواعد المتعلّقة ببرنامج “التأشيرة الذهبية” الذي يمنح تصريحات إقامة لمواطني الدول غير الأوروبية مقابل الاستثمار في العقارات، وذلك بهدف مكافحة أزمة السكن.
ووفق التعديلات التي قدّمتها وزارة المالية في 22 آذار، فقد ارتفع حجم الاستثمار المطلوب للاستفادة من هذا البرنامج من 250 ألف يورو إلى 800 ألف يورو.
وأُطلق هذا البرنامج في العام 2014 خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها اليونان، عندما كانت أسعار العقارات آخذة في الانخفاض ودخل البناء في حالة ركود.
ووفق التفاصيل، فإنّ حجم الاستثمارات يرتفع إلى 800 ألف يورو في المناطق التي تلقى إقبالاً من المستثمرين مثل المنطقة المحيطة بأثينا، ومنطقة تيسالونيكي وسانتوريني والجزر التي يزيد عدد سكانها عن 3100 نسمة، بينما يصل إلى 400 ألف يورو في المناطق الأخرى.
وقال وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس “نتبنّى إجراءات متوازنة في ما يتعلق ببرنامج التأشيرة الذهبية، على أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات السكانية للأسر، ومن دون أن ننسى الحاجة إلى جذب استثمارات إلى البلاد”.
أضاف أنّ “هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة الإسكان التي تنتهجها الحكومة والتي تهدف، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى ضمان السكن الميسّر وذي الجودة لجميع المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة استمرار الاستثمارات في ظروف أكثر ملاءمة وأكثر توازنا”.
Related Posts
