تتكثف الجهود لحماية بلدية طرابلس من الانهيار، بعد تهديد عدد من أعضاء مجلسها بالاستقالة ووضع نسخا منها لدى مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام، وذلك إعتراضا على عودة الدكتور رياض يمق الى الرئاسة، ما قد يؤدي الى حل المجلس ووضع البلدية في عهدة محافظ الشمال رمزي نهرا.
لا أحد من الطرابلسيين يرغب بحصول هذا السيناريو، حيث عبر كثيرون عن غضبهم العارم من الاعضاء الذين ينوون الاستقالة مؤكدين أن عليهم أن يتحملوا المسؤولية مهما كانت الظروف معتبرين ان الاستقالة جريمة لن ينساها أبناء طرابلس.
وكان ثمانية أعضاء من المجلس البلدي زاروا المفتي إمام ووضعوا إستقالاتهم في عهدته، مطالبين إياه بإقناع الدكتور رياض يمق بالاستقالة للعودة عن قرارهم، لكن المفتي شدد على رفض الاستقالة، داعيا الى حماية البلدية ومنع شبح حلها عن ابناء المدينة.
وكان النائب إيهاب مطر دخل على خط الوساطة الحاصلة حيث أجرى سلسلة إتصالات بأعضاء من المجلس البلدي متمنيا عليهم عدم الاقدام على الاستقالة، كما أصدر بيانا إعتبر فيه أن الاستقالة تعتبر تخليا عن المسؤولية التي أولاها ابناء طرابلس لأعضاء المجلس البلدي.
وعلمت “سفير الشمال” أن إجتماعا عقد في دار الفتوى بمشاركة المفتي إمام والنائب مطر والدكتور رياض يمق للبحث في الأزمة البلدية، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين يمق والاعضاء بهدف تأمين تسيير العمل البلدي، كما حصل المفتي إمام والنائب مطر على وعود من بعض الأعضاء بعدم اللجوء الى الاستقالة.
وخلص الاجتماع الى إتفاق يقضي بدعوة المفتي إمام رئيس وأعضاء المجلس البلدي الى إجتماع عام في دار الفتوى لوضع الأزمة القائمة على طاولة البحث بكل مندرجاتها ومحاولة رأب الصدع الحاصل لحماية البلدية وتأمين إستمرار مجلسها في القيام بمهامه خدمة لطرابلس واهلها.
Related Posts
