شهدت بلدية طرابلس تغييرا جوهريا تمثل بعودة الدكتور رياض يمق رئيسا لها، بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على قرار الطعن الصادر عن مجلس شورى الدولة بإبطال رئاسة المهندس أحمد قمرالدين قبل عدة أشهر.
وكان الدكتور يمق تقدم بطعن الى مجلس شورى الدولة بقرار المجلس البلدي سحب الثقة منه وإنتخاب المهندس قمرالدين رئيسا، وذلك بعد تأجيل الإنتخابات البلدية والتمديد للمجالس الحالية، حيث مارس مهامه بشكل رسمي، وفي غضون ذلك أصدر مجلس الشورى قراره بقبول طعن الدكتور يمق لكنه لم يحظ بموافقة الوزير مولوي.
وطرحت موافقة الوزير مولوي على قرار الطعن سلسلة تساؤلات حول توقيتها وأسبابها والهدف منها، حيث أشارت مصادر الى أن ذلك مرده الى الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس قمر الدين الذي تعرض لها في العراق خلال مشاركته في مؤتمر هناك ونقل بعدها الى إحدى المستشفيات في لبنان، وقد تحتاج الى فترة طويلة من الراحة.
ومما سرّع في موافقة الوزير مولوي على الطعن وإعادة الدكتور يمق الى الرئاسة، هو أن المجلس البلدي عندما أعاد إنتخاب المهندس قمر الدين، إنقسم على نفسه في إنتخاب نائب الرئيس، خصوصا بعد إستقالة المهندس خالد الولي من نيابة الرئاسة وإبقائه على عضويته في المجلس ومغادرته لبنان، ما أدى الى تطيير الجلسة ولم يعقد جلسة ثانية للإنتخاب، ما جعل الفراغ الذي تركه غياب المهندس قمر الدين بسبب مرضه يشلّ العمل البلدي لعدم وجود من ينوب عنه أو يقوم مقامه.
إعادة الدكتور يمق الى الرئاسة وجدت معارضة من بعض أعضاء المجلس البلدي بسبب خلافهم معه، وقد تم تسريب أخبار على مواقع التواصل الإجتماعي أمس تفيد أن الأعضاء المعارضين قد يلجأون الى إستقالة جماعية من شأنها أن تؤدي الى حل المجلس البلدي لمدينة طرابلس.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس البلدي الحالي ٢٠ عضوا، من أصل ٢٤ بعد إستقالة ثلاثة هم: الدكتور عزام عويضة، شادي نشابة ويحيى فتال، ووفاة لؤي المقدم، ما يعني أن حل المجلس البلدي يحتاج الى إستقالة ثمانية أعضاء معارضين بعضهم خارج البلاد، وتشير المصادر الى أن المعارضين ليمق والمستعدين للاستقالة لا يصل عددهم الى ثمانية، ما يؤكد أن حل المجلس سيكون مستبعدا.
في غضون ذلك، نشطت الاتصالات السياسية في طرابلس لإحتواء الخلافات المستجدة في المجلس البلدي والحؤول دون إستقالة الأعضاء، حيث تشير المعلومات الى أن مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام قد يقوم بمبادرة لجمع أعضاء المجلس البلدي لإجراء مصالحة بين الرئيس يمق والأعضاء المعارضين له بما يضمن إستمرار العمل البلدي بشكل طبيعي، كما يفترض بعدد من نواب المدينة إجراء إتصالات مع عدد من الأعضاء لثنيهم عن الاستقالة.
اذاً، فقد أنهى وزير الداخلية القاضي بسام مولوي الولاية الرئاسية الثانية للمهندس أحمد قمر الذي إنتخب في العام ٢٠١٦ رئيسا للبلدية ثم سُحبت الثقة منه مع إنقضاء ثلاث سنوات وتم إنتخاب الدكتور رياض يمق خلفا له والذي سحب المجلس البلدي الثقة منه بإنقضاء السنوات الست والتمديد للمجالس البلدية لمصلحة قمر الدين نفسه، كما أعاد مولوي الدكتور يمق الى الرئاسة لولاية ثانية، وذلك كله ضمن مجلس بلدي واحد شهد أربع ولايات رئاسية، ما يؤكد حالة التخبط التي يعيشها اعضاؤه وتنعكس إنعداما للخدمات في مدينة طرابلس!..
Related Posts
