نشر النائب ميشال الدويهي عبر حسابه الخاص على منصّة “أكس” بيانًا قال فيه: “بعد أن اطلعت على الانتهاكات البيئية التي حصلت حول أراضي دير مار أنطونيوس قزحيا في وادي قاديشا المقدس. اتصلت فوراً بالخبراء البيئيين والمتابعين للقضية واخبروني “ان الجرافات والشاحنات تنقل جذوع الأشجار المعمّرة” من منطقة مصَنَفة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. بصفتي النيابية وحرصًا على هذا الوادي التراثي، من واجبي اليوم مساءلة الوزراء المعنيين ومتابعة القضية حتى النهاية”.
واضاف “اتوجه بالسؤال الى الوزراء: البيئة، الداخلية، والزراعة، هل اعمال القطع وشق طرق ومحو الدروب الأثرية القديمة التي يسلكها السواح بالمشي قانونية؟ وهل هي مُراقبة من قبل الوزارات المذكورة؟ المشكلة لم تقف عند هذا الحد، بل قاموا بقطع السنديان، برخصة من قبل وزارة الزراعة بناءً على طلب من رئيس الدير الأب كميل كيروز؛ أين هي وزارة الزراعة من حماية هذه الانتهاكات؟ هل تقوم بواجبها للتأكد من التزام حدود الأعمال المنصوص عليها؟ ماذا عن وزارة الثقافة المعنية بحماية وادي قاديشا بمؤازرة باقي الوزارات القادرة على ايقاف هذه التجاوزات البيئية الخطيرة بحق المنطقة ولبنان. اطلب من المحامي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل بفتح تحقيق فوري بالتفاصيل المذكورة اعلاه، لاننا لن نسكت عن هذا الوضع المزري”.
وأردف: “يجب ايقاف هذه الجريمة بأسرع وقت ممكن وساتابع القضية حتى الوصول الى اجوبة مهنية وقانونية من الوزارات المعنية وايقاف هذه الانتهاكات بكل أشكالها”.
بدوره كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين على منصّة “أكس”: “اتابع الموضوع مع وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن كون وزارة الزراعة هي المخولة ترخيص القطع والتشحيل حسب قانون الغابات (١٩٤٩) وقانون الثروة الحرجية والاحراج رقم ٨٥ (١٩٩١) وقانون حماية الغابات رقم ٥٥٨ (١٩٩٦) والقرار ٧٠٥ الصادر عن وزارة الزراعة عام ٢٠١٢ الذي ينظم قطع الاشجار واستثمار الغابات والاحراج. وكذلك مع المدعي العام البيئي في الشمال لفتح تحقيق حول التعديات والانتهاكات الحاصلة”.
Related Posts
