شدد عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب أحمد الخير على أن “تكتل “الاعتدال” ليس ملحقاً بأحد في انتخابات الرئاسة أو غيرها، ولا يمكن لأحد أن يتعاطى مع أعضائه النواب على أنهم ملحقين بأي طرف، ولا سيما النواب السنة، فهم ملحقون بالدولة، وينطلقون من قناعات وثوابت وطنية وعربية تجسدت في رسالة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في ذكرى رأس السنة الهجرية، ويمارسون دورهم انطلاقاً من موقع الطائفة السنية ضمن المعادلة الوطنية كصمام أمان لدستور الطائف والمناصفة وعروبة لبنان”.
وكشف خلال إطلالته مع الإعلامي مارسيل غانم، في برنامج “صار الوقت”، عبر الـ mtv، مساء أمس، أن “المسعى القطري يتقدم بغطاء من المجموعة الخماسية، ويكمل ما وصل إليه المسعى الفرنسي، ولم يقفل دائرة الخيار الثالث بالنسبة للأسماء المطروحة، بل يتركها مفتوحة، والأمور في خواتيمها”، مؤكداً أن “الأولوية اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية”.
وإذ استغرب كيف “يسلك البعض طريق الحوارات الثنائية ويرفض في المقابل الحوارات الوطنية”، اعتبر الخير أن “طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري بإمكانه أن يؤدي إلى إنهاء الشغور الرئاسي، لأنه تكلم عن مهلة زمنيه محددة غير مشروطة النتائج، والذهاب من بعدها الى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس في دورات متتالية”، مؤكداً “أن تكتل “الاعتدال الوطني” سيصوت لمرشح يلبي المواصفات المطلوبة في أي جلسة مقبلة، ومنفتح على أي مرشح يمكن أن يحظى بتوافق وبشبه إجماع داخلي وغطاء عربي ودولي”.
ورأى أن “موجة النزوح السوري الأخيرة ليست بريئة، ولا يمكن مقاربة هذا الملف إلا بالسياسة، من خلال التواصل مع النظام السوري لتحمل مسؤولياته على هذا الصعيد”، داعياً إلى ” إرسال وفد وزاري متكامل يبقى في سوريا للحوار مع النظام السوري للوصول إلى حلول”، ومنتقداً “تنظير البعض على الحكومة، واتهامهم لرئيسها بالتقصير، في الوقت الذي يتنصل هذا البعض من مسؤولياته ولا يشارك في جلسات مجلس الوزراء لبحث هذه الأمور المصيرية على طاولته”.
واستنكر الخير الاتهامات التي وُجهت إلى قائد الجيش في موضوع النزوح، وقال :”مؤسف أن يزج البعض بالمؤسسة العسكرية في مهاترات ومشادات سياسية في بلد تنهار مؤسساته، ولم يبق لنا فيه إلا الجيش والقوى الأمنية، فلماذا هذا الإصرار على ضربهم؟!”، معتبراً أن “الأجدر بمن يهاجم رئيس الحكومة وقائد الجيش على خلفية ملف النزوح، أن يبحث هذا الامر الخطير كأولوية في حواره مع “حزب الله” الموجود في سوريا، وله دور مؤثر، بدل أن يبحث معه في أمور لا تعد أولوية في الوقت الراهن كاللامركزية الإدارية الموسعة والصندوق الائتماني”.
ولاحظ “أن “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” يتقاطعان في حوارهما على شيء واحد، وهو إطالة أمد الشغور الرئاسي. الحزب لديه مصلحة استراتيجية في تقطيع الوقت في انتظار جلاء المشهد الإقليمي وتطورات الاتفاق الإيراني – الأميركي، والتيار يريد تمرير الوقت لإخراج قائد الجيش من السباق الرئاسي عند انتهاء ولايته. أما الكلام عن اللامركزية والصندوق الائتماني لتطبيق اتفاق الطائف فهو كلام شعبوي، والأجدر بمن يريد تطبيق الطائف، وتحديداً مع “حزب الله”، أن يبحث معه أولاً في مسألة السلاح غير الشرعي والاستراتيجية الدفاعية ومصادرة قرار الحرب والسلم قبل أي شيء آخر، لا أن يبحث معه في مصادرة قرار مؤسسات الدولة لمصلحة دويلات، ومن قال أصلاً أن الدولة ومؤسساتها واداراتها ومشاريعها هي “ملك بي” حزب الله او “ملك بي” التيار الوطني الحر حتى “يفصلوها عمقاسن!”.
وشدد أحمد الخير على أن “طرح اللامركزية كلام حق تحت سقف تطبيق اتفاق الطائف، لكنه كلام حق يراد به باطل لضرب هذا الاتفاق، لأن المطروح للأسف ينسف مبدأ الانماء المتوازن الذي لا يمكن تعديله في مقدمة الدستور، في حين اللامركزية كبند من بنود الطائف يمكن تعديلها، ولكن أي تعديل يجب أن يخضع للدراسة في مجلس النواب واللجان، ليكون مفصلاً على مقاس كل اللبنانيين، في ظروف تكون فيها الدولة قوية وقادرة وليس في ظروف كالتي نشهدها اليوم في ظل دولة منهارة ومؤسسات مفككة”.
Related Posts
