عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها في المجلس النيابي، حيث تابعت درس اقتراح القانون الرامي إلى عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد، وهي كانت قد سبق لها ان درسته على عدة جلسات. واطلعت اللجنة على الملاحظات المقدمة من القاضي رنا عاكوم، حيث كان للجنة أن سبق وكلفتها بإعدادها.
وبعد الاطلاع على القوانين ذات الصلة لا سيّما المتعلقة بالجنسية اللبنانية وبقوانين الأحوال الشخصية، وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة التي ركزت على عدم المساس بحق مكتومي القيد اللبنانيين الأصل المولودين من أب وأم لبنانيين بالحصول على الجنسية وهي حق لهم، اقرت اللجنة اقتراح القانون المذكور معدلاً من خلال تعديل المواد 12 و16 و19 و20 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية، بحيث أتى الاقتراح معدلاً متسقا مع القوانين النافذة ومشدداً على عدم استعمال أي ثغرة بغية حصول غير اللبناني على الجنسية اللبنانية. إلى ذلك، انتقلت اللجنة إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان.
وتداو اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور، وحيث تبين للجنة وجود اقتراحات ذات صلة بالموضوع قيد النقاش قررت اللجنة تأجيل بت الاقتراح الى حين الاطلاع على تلك الاقتراحات وعلى قوانين ذات صلة منها قانون العمل اللبناني وسواه، على ان تتابع درسه في الجلسة القادمة وبعد ابدأ بعض السادة النواب بملاحظاتهم. هذا، وانتقلت اللجنة الى درس قتراح قانون الاعلام، والذي سبق للجنة أن طبلت من لجنة الاعلام والاتصالات ابداء ملاحظاتها بعد ورود ملاحظات وزارة الاعلام عليه، ولما تبين للجنة أن لجنة الاعلام والاتصالات بحاجة الى اسبوع اضافي لإنهاء ملاحظاتها قررت تأجيل البت به الى الجلسة القادمة.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
Related Posts
