أعلن نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة التخطيط والميزانية في الجمهورية الإسلامية داوود منظور، الإفراج عن “جزء ملحوظ” من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق.
وكشف منظور، خلال لقاء مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين في إيران، إنه تم الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، مشددا على أن هذه الأصول هي من احتياطيات البنك المركزي، وليست تابعة للحكومة.
وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق في آب الجاري، يتم بموجبه الإفراج عن سجناء والإفراج أيضا عن قرابة 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة.
ولفت رئيس منظمة التخطيط والميزانية إلى أن الحكومة حاولت حل عدة مشاكل، وتحققت بعض النجاحات في هذا السبيل، مشيرا إلى أنها حاولت زيادة بيع وتصدير النفط، وقد حققت نجاحا في هذا المجال، رغم أن استحصال عوائد النقد الأجنبي يواجه مشاكل على هذا الصعيد.
وقال المسؤول الإيراني إن سياسة الأسعار في قطاع الطاقة ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي، ونريد الحفاظ على توازن سوق الطاقة بأساليب غير سعرية، وهي مهمة صعبة للغاية، لأن الأداة الأهم في قطاع الطاقة هي السعر، لكن بسبب صدمة العملة الصعبة في العام الماضي، لا تريد الحكومة إحداث صدمة جديدة، ولذلك، فإن زيادة أسعار الطاقة ليست مدرجة على جدول أعمال الحكومة.
وحول معدل النمو في البلاد قال منظور إن إيران دخلت فترة النمو الملحوظ من عام 2020 حيث كانت نسبة النمو فيه 3.5% وبلغ في عامي 2021 و2022 مع النفط 4.8% وبدون النفط 4 و 4.5%.
Related Posts
