أصدرت “لجنة المتابعة الوطنية اللبنانية” لمقررات وتوجُّهات الفاتيكان والأزهر الشريف، بشأن الأخوة الإنسانية والحوار الإسلامي- المسيحي بيانًا، دعت فيه “اللبنانيين عامةً، والأشقّاء والأصدقاء المعنيين بالأزمة اللبنانية الطاحنة والمصيرية، لا بل الوجودية، إلى الحوار على أساس مرجعية وثيقة الوفاق الوطني والدستور، والتي لا يمكن أن تكون كذلك إلاّ في كنف المؤسسات الدستورية.
وهذا المسار يبدأ حكماً بانتخاب رئيسٍ للجمهورية، غيرِ متحيّزٍ لفريقٍ أو محورٍ، ولكنه غيرُ محايدٍ بشأن مصلحة الدولة والتزام الدستور الذي سيُقسم عليه”.
ولفتت في كلامها إلى اللبنانيين وإلى المعنيين بالأزمة اللبنانية، إلى أنّ “الحوار اللبناني- اللبناني مطلوبٌ ومرغوب في كل وقت، باعتباره لازمةَ العيش المشترك بالصيغة اللبنانية المعلومة، والتي كانت وما تزال حاجةً لإدارة هذا العيش، كما لاستقرار محيطه والعالم”.
وأشارت اللجنة إلى “أننا نعتقد بقوة، ونعلمُ كما تعلمون، أن الحوار اللبناني- اللبناني حول خيار الكيان الوطني النهائي والعيش معاً والمستقبل الواحد، قد حصل عبرَ تجاربَ مريرةٍ وسعيدة على مدى عقودٍ وأجيال، بما في ذلك الحروب، كما عبرَ حوار الحياة الدائم، وأفضى إلى “وثيقة الوفاق الوطني” والدستور المنبثق عنها، بما هما المرجعيَّة الأكثرُ عدالةً وإنصافاً وملاءمةً لكينونةِ لبنان ومعناه في ذاته والعالم. بَيْدَ أنَّ هذا الاتفاق/ الميثاق والعهد لم يطبَّق نصاً وروحاً وكاملاً في أي وقت منذ ثلاثٍ وثلاثين سنة، بفعل إداراته المتعاقبة داخلياً وخارجياً، وذات الأولويات المختلفة والمتقلّبة، ولاسيما أنه اتفاقٌ لبناني محتَضَنٌ عربياً ودولياً”.
وأوضحت أنّ “الحال أننا لا نرى بديلاً عن هذه المرجعية في الحوار المطلوب داخلياً وخارجياً، لأنَّ هجرانَها إنما هو بمثابةِ إلقاء الذات في غياهب المجهول، خصوصاً في لحظةٍ إقليمية ودولية رجراجةٍ وتدافعيَّةٍ ونزاعيَّةٍ بامتياز”.
وذكرت “أننا نرى من واجب اللبنانيين التمسّك بهذه المرجعية، كما نرى من واجب الأشقاء والأصدقاء التمسُّك بالبيان الثلاثي (الأميركي- الفرنسي- السعودي الصادر في أيلول 2022، حول مرجعية اتفاق الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بسيادة لبنان، لتجاوز الأزمة القائمة ووضع لبنان على سكَّةٍ آمنة”.
وشددت على أنَّ “كلَّ الحوارات اللبنانية الممكنة والمجدية والآمنة، لا يمكن أن تكون كذلك إلاّ في كنف المؤسسات الدستورية.
وهذا المسار يبدأ حكماً بانتخاب رئيسٍ للجمهورية، غيرِ متحيّزٍ لفريقٍ أو محورٍ، ولكنه غيرُ محايدٍ بشأن مصلحة الدولة والتزام الدستور الذي سيُقسم عليه.
إنَّ مثل هذا الرئيس، بما يلي انتخابَه من سدّ فراغات مؤسساتية ذاتِ شأنٍ خطير، هو الأجدر بقيادة حوارات لبنانية فعالة، وهو “الأقوى” بالدستور والمصلحة الوطنية العليا، وبقوة التوازُن لا بموازين القوى الرجراجة”.
وأكّدت اللجنة “أننا نعتقد، في واقع التوازن السلبي التعطيلي داخلياً، أنَّ من واجب الأسرتين العربية والدولية، أخلاقياً وقانونياً والتزاماً بالاستقرار، تأييد هذه الوجهة بمسؤولية وبلا مواربة”.
Related Posts
